تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور و معوقات این حوزه از سال ۹۸، لزوم رسیدگی و نظارت جدی وزارت بهداشت به این موضوع و درخواست از دولت جهت لحاظ ردیف بودجه مشخص برای بخش تجهیزات پزشکی از جمله مباحثی بود که در نشست خبری امروز انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی به آن پرداخته شد.

به گزارش کنکاش فردا، مجید روحی – رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، گفت: ۲۲ سال از تأسیس انجمن می‌گذرد و ۳۰۰ عضو داریم. در حوزه‌های مختلف تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، حدود ۱۰۰۰ شرکت تولید کننده داریم که حدود ۷۰۰ شرکت از سابقه و قدمت خیلی طولانی برخوردارند.

وی افزود: در خصوص تولید تجهیزات پزشکی با توجه به تامین نیاز کشور در حوزه سلامت در زمینه کمی و کیفی، در حال حاضر بار سنگین بحران کرونا را شرکت‌های خصوصی و تولیدی به دوش کشیدند، هرچند نمی‌خواهیم شعار دهیم، اما همکاران تولید کننده تلاش کردند کار تولید را به نحو احسن انجام دهند. تولیدکنندگان شبانه روز سنگ تمام گذاشتند و کمبودها و مشکلات را به جان خریدند تا به مردم خدمت کنند.

روحی تاکید کرد: در بحث مطالبات و معوقات تولیدکنندگان، معوقات در بحث تجارت همیشه بوده است. قطعا هر خریداری برای خود برنامه و ردیف بودجه دارد. در بخش دولتی که بیشترین طرف خریدار ما دولت و رگولاتوری است و هرچقدر هم حالت دولت خوب باشد، حال این بخش هم خوب است. اما بر اساس بی‌برنامگی ها، از سال ۹۷ با طرح تحول سلامت هنوز مشکل مطالبات پابرجاست. ما تولید و فروش و عرضه را انجام می دهیم اما هزینه ای پرداخت نمی‌شود. البته جمع مطالبات نیز حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در بحث تولید این رقم، یک سوم و به مبلغ یک هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که شرکت‌ها به سرمایه در گردش نیاز دارند.

او تاکید کرد: ما اگر بتوانیم پول خود را به موقع از دولت بگیریم، شاید دیگر شرکت‌ها نیازی به دریافت وام از سوی بانک‌ها نداشته باشند؛ ضمن اینکه بر اثر تورم، ارزش پول نیز به شدت کاهش می‌یابد، یعنی نه تنها ما نمی‌توانیم نقدینگی را تامین کنیم بلکه ارزش پول ما کاهش خواهد داشت و معضلات دیگری در پی آن بوجود خواهد آمد.

روحی اظهار کرد: در بحث تامین نقدینگی، از دولت تقاضا داریم ردیف بودجه مشخص برای بخش تجهیزات پزشکی در نظر گیرند. با وجود برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق  توسعه ملی، این پول به تولید کننده نرسید. بنابراین اگر بودجه‌ای برداشت می‌شود، باید به درستی در ردیف خود هزینه شود.

وی در ادامه تصریح‌کرد: خوشبختانه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، اقلام مورد نیاز بازار را با بهترین استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کنند که کیفیت آن قابل تضمین است و ۷۰ درصد نیاز کشور با تولید داخلی در حال تامین شدن است و گاهی تولید مازاد نیز داریم. متاسفانه با توجه به بحث تحریم ها، بحث تحویل نیز طولانی مدت است. در سه سال اخیر با وجود بحث ارز ترجیحی، بخش تولید  رقم بسیار ناچیزی را در بحث ارزی دریافت کرده است.

در ادامه نشست، جلیل سعیدلو_ نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، گفت: کشور ما جزو کشورهای موفق در تامین اقلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بحث کرونا بود. اما نمود عملی در بحث حمایت از تولید حس نمی‌کنیم. دولت باید اولویت را به طور اخص بحث تجهیزات پزشکی قرار دهد که مستقیما با سلامت مردم قرار دارد.

وی ادامه داد: مفهوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که تولید کننده باید حدود ۶ برابر سرمایه داشته باشد تا بتواند فعالیتش را ادامه دهد اما وقتی نمی‌تواند مطالبات خود را از دولت بگیرد، باعث بحران مالی و کمبود نقدینگی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش قیمت می‌شود. قسمت عمده تصمیمات به وزارت بهداشت بستگی دارد.

در ادامه جواد نوایی_مسئول کار گروه ملزومات مصرفی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، گفت: اکنون در رابطه با مطالبات، تمام همکاران ما از سال‌های ۹۸، معوقات دارند که پرداخت نشده است. ما متاسفانه به دلیل عدم پرداخت مطالبات، بخش عمده‌ای از سرمایه و نیروی انسانی خود را از دست دادیم. وقتی دولت در این حوزه همه کاره است، دست تولیدکننده نیز کاملا بسته است. متاسفانه تولید کننده به خاطر مطالبات، در حال تلف شدن است، باید اوراق از بخش خصوصی حذف شود و مطالبات کالاهایی که بخش خصوصی به مراکز درمانی توزیع می‌کند ظرف سه ماه پرداخت شود.

در ادامه مجید عرب _ بازرس انجمن، گفت: وقتی قرار است بعد از ۲ سال پول کالای فروخته شده را به تولید کننده بدهند، نمی‌شود انتظار داشت تولید کننده سرپا بماند. اوراق به درد تولید کننده نمی‌خورد. توان تأمین کننده کم می‌شود و در نتیجه دست از تولید بر می‌دارند. اگر اراده‌ای در وزرات بهداشت باشد، همه این مسائل قابل حل است. مگر بودجه وزارت بهداشت را دو سال یا سه سال یکبار می‌دهند که مطالبات ایت حوزه پرداخت نمی‌شود؟ عدم پرداخت مطالبات به دلیل نظارت ضعیف نیست بلکه اصلا نظارتی وجود ندارد که چرا وجه کالای پرداختی به تامین کننده پرداخت نشده است.

وی گفت: امروز تولید کننده به این نتیجه رسیده است که اصلا چرا باید با چالش های کنونی، تولید کند؟ درحالی که اگر در وزارت بهداشت کسی به این موضوع رسیدگی کند، حل این معضل بسیار ساده است.