آل‌ اسحاق:

جهش تولید تغییر ریل‌گذاری اقتصاد از دولتی به مردمی را می‌طلبد

به گفته وزیر اسبق بازرگانی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، باید ریل‌گذاری اقتصاد دولتی تغییر کند و ذی‌نفعان بازدارنده که منافع‌شان در اقتصاد دولتی است را حذف کرد یا منافع‌شان به اقتصاد مردمی گره بخورد.
به گزارش کنکاش فردا، یحیی آل اسحاق درباره شعار سال و چگونگی تحقق آن، گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را مسائل اقتصادی اعلام می کنند و هر سال نیز یکی از چالش های اقتصادی را به عنوان شعار سال مطرح می‌کنند تا خط مشی و فضای عمومی کشور به آن سمت حرکت کند لذا شعاری که امسال ایشان اعلام فرمودند «جهش تولید با مشارکت مردم» است که واژگان آن با تدبیر خاصی انتخاب شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: موضوع اول در شعار امسال جهش تولید است نه رشد تولید که واژه جهش یعنی پرش لذا اگر تاکنون و طبق روال عادی تولید هر سال یک یا دو درصد رشد داشته است براساس شعار امسال، این رشد دیگر ملاک نیست بلکه ملاک جهش تولید است.
وی افزود: نکته دوم مشارکت مردم است. یعنی جهش تولید از کانال و مسیر مشارکت مردم حاصل شود. آل اسحاق بیان داشت: با توجه به عقب افتادگی تاریخی که داریم برای جبران آسیب های اقتصادی چاره ای جز جهش نداریم و حفره های ایجاد شده را باید بصورت جهشی جبران کنیم.

لزوم تغییر ریل گذاری اقتصاد از دولتی به مردمی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: مسائل اقتصادی ما تحت تاثیر دو عامل مهم است یکی مسائل بیرونی و دیگری مسائل داخلی که اکنون بحث ما مسائل داخلی است. آل اسحاق اظهار داشت: در رابطه با مشارکت مردم در تولید، مشکل اصلی ریل گذاری است که در حوزه اقتصاد از دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد. ریل گذاری به این ترتیب که تصور و برنامه ریزی و استنباط مسئولین چه دلسوزانه و چه غیر دلسوزانه این بود که اگر اقتصاد دولتی نشود به فساد می خورد. لذا براساس نظر مسئولین باید عمده تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و عملیات و اجرا در دست دولت باشد مگر اینکه مجبور باشند که در دست دولت نباشد و در واقع با برداشت های غلط از اصل ۴۴ در دهه ۶۰ به بعد تمام مسئولین با حسن نیت و غیرحسن نیت، تمام اقتصاد کشور را تا آنجایی که ممکن بود دولتی کردند و لذا حدود ۸۰ درصد از اقتصاد در تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا و مالکیت در دست دولت بود.

اقتصاد دولتی باعث عقب افتادگی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: این در حالی است که در جهان ثابت شده است که سیستم دولتی باعث عقب افتادگی اقتصادی است و ما هم ظرف ۴۰ سال گذشته به این نتیجه رسیده ایم، مخصوصا در دهه های اخیر با مطرح کردن اصلاح برداشت از اصل ۴۴ و مصوبه دولت که اقتصاد باید از دولتی شدن خارج شود و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص و وضع قوانین مجلس اما در عمل آنچه که حاصل شد ۱۰ تا ۱۵ درصد اقتصاد به مردم واگذار شد و هنوز آن فضا و ریل گذاری دهه ۶۰ مبنی بر اینکه اقتصاد دولتی باشد وجود دارد.
وی افزود: این در حالی است که علت عمده عقب افتادگی های کشور رویکرد و راهبرد دولتی بودن اقتصاد است که متاسفانه عده ای دلسوزانه و برخی از روی منافع شخصی و گروهی به آن اصرار دارند. آل اسحاق اظهار داشت: بنابراین برای رسیدن به جهش تولید باید رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم عملیاتی شود و مسئولین تصمیم ساز، تصمیم گیر به این باور برسند که اگر اقتصاد در دست مردم نباشد همین شرایط باقی خواهد ماند. لذا اولین راهکار برای تغییر وضعیت و جهش تولید سپردن اقتصاد به دست مردم است مگر اینکه دلیل قانع کننده ای و یا امنیتی وجود داشته باشد که بخشی از اقتصاد در دست مردم نباشد.

مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به مردم واگذار شود

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: رویکرد سپردن اقتصاد به دست مردم هزینه دارد و عده زیادی باور عملیاتی به این کار ندارند. واگذاری اقتصاد به مردم نه تنها باید مالکیتی باشد بلکه مدیریت هم باید واگذار شود و در صورت واگذاری اقتصاد بدون مدیریت، کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود. مردم اگر اعتماد لازم را نداشته باشند سرمایه گذاری نمی کنند. باید سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد حاصل کند که ریل عوض شده است. وی بیان داشت: لذا واگذاری اقتصاد به مردم باید با شمول کامل اجرایی شود به این معنا که مدیریت و مالکیت در همه سطوح از جمله مدیریت و مالکیت شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی ها و فولادی ها به مردم واگذاری شود.

لزوم نظارت دولت در صورت واگذاری اقتصاد به مردم

آل اسحاق بیان داشت: البته برخی از دلسوزان مخالف این واگذاری ها عنوان می کنند که ممکن است این واگذاری ها باعث رانت و فساد شود که مقام معظم رهبری راهکار جلوگیری از رانت و فساد را نظارت عنوان فرمودند لذا قطعا باید در واگذاری ها نظارت باشد و قوه قضائیه، مقننه، دولت ها و نهادها باید نظارت دقیق داشته باشند. وی با بیان اینکه دولت باید نظارت، سیاستگذاری، هدایت و پشتیبانی داشته باشد، افزود: اگر دولت این وظایف را انجام دهد و اقتصاد را به مردم واگذار کند حتما جهش تولید اتفاق می افتد و حتما اوضاع اقتصادی سامان می یابد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: لذا اولین راهکار برای تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تغییر طرز تفکر، راهبرد و باور در مجموعه نظام تصمیم گیری است. و راهکار دوم حذف ذینفعان بازدارنده است. همچنین می توان منافع ذینفعان بازدارنده را طوری تنظیم کرد که در رابطه با مردمی بودن به آن منافع دست یابند. وی افزود: در طول ۴۰ سال گذشته ذینفعانی اعم از بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده اند که بقای آنها در اقتصاد دولتی است.
آل اسحاق اظهار داشت: راهکار سوم برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی، استفاده از تجربیات کشورهایی است که اقتصاد دولتی داشته اند اما با برنامه ریزی ها توانسته اند این معضل را حل کنند.
وی افزود: لازمه توسعه اقتصادی کشور داشتن شرکت های بزرگ است ، لذا اگر شرکت های فولادی، شرکت های پتروشیمی و نفت و گاز می خواهد سامان یابد باید سطح و ظرفیت آن قابل رقابت با واحدهای بین المللی بزرگ باشد لذا باید یک سری شرکت های پیشران و قوی داشته باشد اما باید این پیشران ها را از سیستم دولتی به سیستم مردمی تبدیل کنیم. اما لازمه آن است که سعه صدر داشته باشیم تا بتوانیم پالایشگاه نفتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا در صورت این قبیل واگذاری ها به جای صادرات نفت، شرکت بخش خصوصی ماده اولیه را به محصول تبدیل می کند و لذا اقتصاد کشور ده ها برابر رشد خواهد داشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: لذا در مجموع برای تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی باید علم داشته باشید و قبول کنیم که از لحاظ علمی این کار درست است. نکته دوم اینکه علم کافی نیست بلکه این موضوع باید به باور تصمیم گیران و تصمیم سازان تبدیل شود.
وی افزود: لذا جهش تولید با مشارکت مردم شدنی است اما برای آن باید مدیریت و مالکیت به مردم واگذار شود و به مدیران حرفه ای اختیار داد تا به کمک بتوانند این مهم را محقق سازند.