ه گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمد حسینی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری یادواره ۷۷ تن از شهدای منطقه لفور سوادکوه شمالی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این لایحه را در ۲ جلسه بررسی کرد. وی اظهارداشت: ما ابتدا اعلام کرده بودیم که ۲ موسسه و مرکز تحت پوشش این وزارت خانه باشند و به تدریج سایر موسسات به آن اضافه شوند، ولی نمایندگان این موضوع را نپذیرفتند و گفتند یکجا تعیین تکلیف شوند به همین دلیل دولت این موضوع را بررسی و موافقت کرد و اکنون طرح آماده در صحن مجلس است. معاون امور مجلس رئیس جمهور یادآور شد: اگر این لایحه در صحن مجلس نهایی شود بلافاصله ابلاغ و دولت وزیر بازرگانی را معرفی خواهد کرد تا بار وزارت صنعت کاهش یابد. حسینی با بیان اینکه برای وزارتخانه صمت در ۶ سال اخیر هشت نفری اعم از وزیر یا سرپرست معرفی شدند، ادامه داد: تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی کار سختی است اما اگر این اتفاق بیفتد خدمات بهتر به مردم ارائه خواهد شد. این وزارتخانه در قیمت کالا، تنظیم بازار، توزیع کالا و صادرات نقش خوبی را داشته باشد. تصویب دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی/ ۲۱ خرداد، زمان تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس این مقام مسوول در بخش دیگری تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه یکشنبه ۲۱ خردادماه امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و رئیس جمهور این برنامه به مجلس تحویل خواهد داد. به گفته وی مبنای تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و مسائل اقتصادی در آن پررنگ‌تر دیده شده است. معاون امور مجلس رئیس جمهور بیان کرد: در این برنامه راه‌های برون رفت از برخی موضوعاتی که اکنون در آن ضعف و اشکالاتی وجود دارد نیز دیده شده است. حسینی گفت: برای برخی موضوعات مانند رشد اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، نفت، انرژی، حوزه علم و فناوری و مسئله آب که مسئله مهمی است راهکارهای خوبی در نظر گرفته شده است. معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان این‌که، برای تدوین برنامه هفتم توسعه نظرات نخبگان نیز گرفته شد، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت دارند روی این برنامه اعمال نظر کند. استان مازندران در دفاع مقدس افزون بر ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

در پی بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی چین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ نهادهای جهانی پیش بینی‌های خود در مورد رشد اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۳ را به رقم ۶.۴ درصد ارتقا دادند.

به گزارش کنکاش فردا، در پی بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی چین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ نهادهای جهانی پیش بینی‌های خود در مورد رشد اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۳ را به رقم ۶.۴ درصد ارتقا دادند؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی آنها، رشد اقتصادی ۶ درصدی بود.

علاوه بر این، سیتی نیز پیش‌بینی قبلی خود را از ۵.۷ درصد، به ۶.۱ درصد افزایش داد.

UBS نیز با توجه به بهبود قوی‌تر از حد انتظار شرایط اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ که به دلیل بازگشت قدرتمند چین در زمینه مصرف و دارایی بوده است، پیش‌بینی خود از رشد ۵.۴ درصدی را به ۵.۷ درصد ارتقا داد.

گزارش اخیر اداره ملی آمار چین، حاکی از رشد سریع‌تر از حد انتظار اقتصاد این کشور است؛ به نحوی که از سطح تخمین‌های قبلی رشد برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ پیشی گرفته است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان، در پی کاهش اعمال محدودیت‌های کووید ۱۹ و افزایش هزینه‌های مصرف کننده، به رقم ۴.۵ درصد افزایش پیدا کرد.

علاوه بر این، انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول، حاکی از بهبود شگرف شرایط چین است که این روند احتمالاً در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت.

این گزارش، طیفی از عوامل، از جمله افزایش قابل توجه در بخش مصرف و خدمات مرتبط با سفر را در این امر مؤثر دانسته است.