قرار نيست ظرفيت بالقوه، بالفعل شود!

لوله و پروفیل فولادی ضمن برخورداری متنوع بسیار بالا، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف اعم از ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، راهسازی، نفت، گاز و پتروشیمی و... دارد.

به گزارش کنکاش فردا، لوله و پروفیل فولادی ضمن برخورداری متنوع بسیار بالا، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف اعم از ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، راهسازی، نفت، گاز و پتروشیمی و… دارد و با توجه به اهمیت بالای صنعت فولاد در رشد اقتصادی، یکی از پایه‌های توسعه صنعتی محسوب می‌شود. این صنعت از قدمتی بالغ بر نیم قرن در کشور ما برخوردار است و بر همین اساس در سالیان اخیر، کارخانجات فولادی بسیاری با هدف تولید انواع لوله و پروفیل در داخل احداث و راه‌اندازی شده‌اند. هم‌اکنون حدود ۱۵۰ واحد صنعتی در حوزه تولید لوله و پروفیل فولادی در نقاط مختلف کشور در حال فعالیت هستند که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم بالغ بر ۵۰ هزار نفر را فراهم ساخته‌ و نقش بسزایی در رونق تولید و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته ایفا کرده‌اند. با این وجود، هم‌اکنون حال فعالان این صنعت چندان مساعد نیست و چالش‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان، ادامه حیات کارخانجات لوله و پروفیل فولادی را به خطر انداخته است.

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که هم‌اکنون واحدهای فعال در این صنعت با آن مواجه هستند، عدم تخصیص سهمیه کافی برای تامین ورق از بورس کالای ایران و نبود توازن میان عرضه و تقاضا و نهایتا افزایش کاذب قیمت ورق به دنبال رقابت ایجاد شده در بورس است. برای مثال در جدیدترین عرضه ورق گرم فولادی در بازار فیزیکی بورس کالا (منتهی به روز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲)، ۲۹۵ هزار و ۲۰ تن ورق با قیمت میانگین پایه در حدود ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شد که با تقاضای ۳۱۵ هزار و ۳۷۰ تنی، در نهایت با قیمت میانگین نهایی در حدود ۲۹ هزار و ۲۱۸ تومان به فروش رسید. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس لوله و پروفیل فولادی، قادر به تامین ورق از بورس نیستند و به ناچار ورق مورد نیاز خود را با قیمتی بیش از ۴۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری می‌کنند. در واقع این معضل باعث شده است که واحدهای فعال نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید خود داشته باشند و در صورت تولید و فروش محصول نیز به سودآوری چندانی دست پیدا نکنند.

تا به امروز، مجوز احداث کارخانجات لوله و پروفیل فولادی با ظرفیت اسمی تولید حدود ۴۰ میلیون تن در کشور صادر شده است؛ در حالی که حدود دو میلیون تن از این محصولات توسط فعالان این صنعت تولید می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این میزان به چهار میلیون تن خواهد رسید. طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ۹ میلیون و ۶۲ هزار تن مقاطع تخت فولادی (انواع ورق) در سال ۱۴۰۱ توسط فولادسازان کشور تولید شده و تقریبا به همین میزان نیز مصرف شده است. با فرض اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ورق تولید شده در کارخانجات تولید لوله و پروفیل استفاده شود، این بدان معناست که تنها حدود ۳٫۵ تا چهار میلیون تن ورق در اختیار فعالان این صنعت قرار خواهد گرفت. اکنون این سوال تامل‌برانگیز مطرح می‌شود که با این حجم ناچیز از تامین ورق به عنوان ماده اولیه اصلی تولید لوله و پروفیل فولادی، بر چه اساسی مجوز احداث کارخانجات جدید با ظرفیت تولید حدود ۴۰ میلیون تن صادر شده است؟! بنابراین می‌توان گفت کارشناسی‌ و بررسی‌های لازم جهت صدور مجوز برای احداث کارخانجات جدید لوله و پروفیل فولادی در کشور انجام نشده است و همین مسئله منجر به ادامه فعالیت برخی واحدهای بزرگ‌مقیاس با حداقل ظرفیت تولید و نیز تعطیلی بسیاری از واحدهای قدیمی در این عرصه شده است.

در شرایطی که تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی باید در اندیشه رشد تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به‌کارگیری فناوری و ماشین‌آلات جدید باشند، متاسفانه مسیر رفع چالش‌ها و موانع موجود را در پیش گرفته‌اند و در حال یک رقابت کشنده و نابرابر با یکدیگر هستند. جای خالی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش همچون سایر صنایع فولادی به خوبی احساس می‌شود و شرایط به قدری دشوار شده که اتباع خارجی نیز حاضر به فعالیت در واحدهای تولیدی نیستند. از طرفی، صادرات لوله و پروفیل‌های فولادی طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی با حمایت‌های بی‌دریغ دولت و اعطای مشوق‌های صادراتی به تولیدکنندگان، جای ایران را در دو بازار هدف یعنی عراق و افغانستان گرفته‌اند. این در حالی است که کشورهایی همچون روسیه و اوکراین نیز در این بازار رقابتی حضور داشته و نهایتا صادرات ما به کشورهای منطقه به کمترین میزان ممکن رسیده است. خروج از بحران حاکم و رونق تولید و صادرات لوله و پروفیل‌های فولادی، نیازمند بازنگری اساسی در نحوه تخصیص سهمیه و معامله ورق در بورس کالای ایران و هموارسازی مسیر تجارت و توسعه روابط بین بانکی ضمن تسریع در جابه‌جایی و انتقال پول با کشورهای همسایه توسط دولت و سازمان‌های مربوطه است که امیدواریم شاهد تحقق این مسائل در آینده و بهبود شرایط دشوار کنونی باشیم.