محکوم شده!

صنعت ریخته‌گری یکی از صنایع مادر به شمار می‌رود که حیات و توسعه بسیاری از صنایع‌ پایین‌دستی به آن وابسته است و از نقش پراهمیت آن در رشد اقتصادی کشور نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ به همین دلیل رفع مشکلات فعالان این حوزه به منظور ارتقای هرچه بیشتر صنعت ریخته‌گری، باید در اولویت قرار داشته باشد. در غیر این صورت علاوه بر اخلال در فعالیت صنایع‌ بالادستی، صنایع‌ مصرف‌کننده نیز با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد.

به گزارش کنکاش فردا، علی‌رغم اهمیت بالای صنعت ریخته‌گری، شاهد هستیم در چند سال اخیر واحدهای ریخته‌گری روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و در نهایت تعطیل می‌شوند؛ علاوه‌براین، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز بسیار کاهش یافته که موضوع خوشایندی نیست. عدم توجه به بخش خصوصی، گردش چرخ اقتصاد کشور به دست دولت و تغییر مکرر سیاست‌گذاری‌‌های آن در حوزه تولید، باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است؛ اکنون شرکت‌های دولتی، سهم بزرگ‌تری نسبت به شرکت‌های خصوصی در بازار و اقتصاد داشته و صنعت ریخته‌گری جذابیتی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد. ضمن اینکه شرکت‌های دولتی بدون وجود بروکراسی‌های اداری طولانی به راحتی با یکدیگر تعامل داشته و به صورت تهاتری به دادوستد می‌پردازند؛ به همین دلیل رقابت جدی میان این شرکت‌ها وجود ندارد اما در مقابل شرکت‌های بخش خصوصی در زمان معامله با مشتریان دولتی باید مراحل طولانی را پشت سر بگذارند که حتی ممکن است بعد از توافق صورت گرفته، مشتریان منصرف شده و به تعهدات خود پایبند نباشند. این در حالی است که مسئولان و دولت، وعده‌های فراوانی در رابطه با تسهیل فرایندها و حمایت از تولید می‌دهند اما در نهایت هیچ‌کدام از وعده‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند.

مشتریان دولتی تنها در صورت خرید اعتباری محصولات تمایل به همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی دارند؛ به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بعد از توافق با مشتریان، اخذ مطالبات از آن‌ها است زیرا شرکت‌های دولتی هزینه خرید محصولات را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند. به تعویق افتادن زمان پرداخت مطالبات باعث می‌شود تا تولیدکنندگان توان مالی خود برای خرید مجدد مواد اولیه و تولید محصولات در زمانی که قیمت‌ها به دلیل تورم روند صعودی به خود گرفته را از دست بدهند؛ این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر عملکرد صنعتگران داشته و باعث کاهش تولید واحدهای صنعتی می‌شود. متاسفانه اثرات این چالش به اینجا ختم نشده و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی مشتریان دولتی، سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان پس از تحمل خسارات مالی فراوان، دیگر امکان ادامه فعالیت نداشته باشند. باید توجه داشت که واحدهایی که اکنون به تولید ادامه می‌دهند، روند سودآوری نداشته و تنها برای بازپرداخت اقساط وام و بدهی‌های خود در این چرخه معیوب باقی مانده‌اند اما در نهایت سرنوشت این شرکت‌ها نیز به تعطیلی ختم خواهد شد و صنعتگران با تحمل شرایط، تنها زمان آن را به تعویق می‌اندازند؛ به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که دورنمای صنعت ریخته‌گری روشن نیست.

سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دولت در زمینه تولید، یکی از عوامل تاثیرگذار در به وجود آمدن شرایط کنونی صنعت ریخته‌گری در کشور است زیرا در حال حاضر سر پا نگه داشتن شرکت‌های دولتی در اولویت قرار داشته و شرکت‌های بخش خصوصی نزد دولت از اهمیت بالایی برخوردار نیستند. این در حالی است که تا دو سال پیش، وضعیت صنعتگران بخش خصوصی تا حدودی بهتر بود و صنایع‌ بالادستی به دلیل نیاز دائمی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه، با چالش خاصی در زمینه فروش محصولات مواجه نبودند. باید اذعان کرد که این موانع تنها مختص به صنعت ریخته‌گری نبوده و سایر صنایع خصوصی در کشور نیز با آن دست به گریبان هستند. در همین راستا تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری‌های فراوانی از مسئولان و سازمان‌های مربوطه به منظور رفع مشکلات تولیدکنندگان به عمل می‌آورند اما به سبب عدم تغییر سیاست‌های وضع شده، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. به همین دلیل باید گفت عوامل بیرونی اثر‌گذاری بالایی نداشته و تنها تغییر موضع دولت می‌تواند باعث بهبود شرایط شود؛ در حالی که در سایر کشورها، فعالان بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد داشته و دولت، میدان عمل را در اختیار این بخش قرار داده است.