دریافت نرخ سود تا ۲۵ درصد؛ کاستی بزرگ در تحقق بانکداری اسلامی| بانکهای خصوصی عامل اصلی خلق پول!

به گزارش کنکاش فردا، طرح بانکداری اسلامی بدون ربا که حدود ۴ دهه از تصویب و اجرای آن در کشور می گذرد هیج وقت نتوانسته است مردم را قانع کند زیرا با وجود چنین قانونی بانکها اما به اشکال مختلف در عقود و یا فعالیت خود اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها اسلامی نیست بلکه بعضا حتی از بانکداری متعارف در دنیا نیز پا را فراتر می گذارند. کسب سود مرکب، اخذ دیر کرد اقساط و دریافت سودهای اضافه بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در کنار بلوکه کردن بخشی از منابع وام یا تسهیلات گیرنده (رسوب پول) بخشی از کارکردهای غلط و البته زیرکی بانکها است که در خلال وجود حفره های قانونی و خلاء های موجود درقانون بانکداری مثلا بدون ربا به چشم می خورد

کسب سود مرکب، اخذ دیر کرد اقساط و دریافت سودهای اضافه بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در کنار بلوکه کردن بخشی از منابع وام یا تسهیلات گیرنده (رسوب پول) بخشی از کارکردهای غلط و البته زیرکی بانکها است که در خلال وجود حفره های قانونی و خلاء های موجود در قانون بانکداری مثلا بدون ربا به چشم می خورد.

سیستم بانکداری کشور نیازمند پوست اندازی

اکنون قرار است بانکداری در کشور با قانون جدید پوست اندازی کند و قوانین و مقررات طوری وضع شود که علاوه بر این که اقتدار بانک مرکزی در مسئولیت های خود بیش از پیش شود بلکه بساط ناکارآمدی ها و ناسالمی و … در سیستم بانکی جمع شود.

این طرح مدتهاست در مجلس در حال بررسی است و با روی کارآمدن مجلس یازدهم کلیات آن نیز توسط اکثر نمایندگان به تصویب رسیده است. طرحی که قرار بود ۱۵ سال پیش در قالب اصلاح ساختار نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد اما این طرح مهم سالها همچنان مسکوت ماند.

آنطور که در دولت احمدی نِژاد و روحانی توجهی به آن نشد تا اینکه مجلس انقلابی با همراهی دولت سیزدهم این طرح را به جریان انداخت و اکنون چنین طرحی آخرین روزهای بررسی را برای تصویب نهایی در مجلس می گذراند. طرحی که صالح‌آبادی درباره آن گفته است؛ یکی از مقوله‌های مهم این طرح اقتدار بانک مرکزی است که مورد توجه قرارگرفته است. تا زمانی که بانک مرکزی استقلال لازم را در تصمیم گیرها نداشته باشد، حتی با اصلاح ساختار نظام بانکی و ایجاد قوانین و مقررات جدید باز هم مشکل بانکداری در کشور به درستی حل نمی شود چرا که فرمان بانک مرکزی در دست خود رئیس کل نیست و از دستورات مافوق تبعیت می کند

ضرورت استقلال بانک مرکزی برای تصمیم گیریهای درست بانکی و اقتصادی

احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی استقلال لازم را در تصمیم گیرها نداشته باشد، حتی با اصلاح ساختار نظام بانکی و ایجاد قوانین و مقررات جدید باز هم مشکل بانکداری در کشور به درستی حل نمی شود چرا که فرمان بانک مرکزی در دست خود رئیس کل نیست و از دستورات مافوق تبعیت می کند.

وی به طرح جدید بانکداری مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند سیستم بانکداری کشور نیازمند اصلاح است اما این اصلاح باید طوری باشد که دست بانک مرکزی در تصمیم گیرها و اجرای برنامه ها باز باشد همچنین از قدرت قابل توجه ای در برابر ذینفعان بانک و مسئولان تراز اول دولتی و…برخوردار باشد، بنابراین چنانچه اقتدار بانک مرکزی در این طرح به خوبی حفظ شود می توان گفت که این بانک با مدیریت درست و کارشناسانه حتی اقتصاد کشور را متحول نماید و از طرفی مانع از خلق پول حجیم و استقراض که اقتصاد کشور و خانوارها را به شدت تضعیف و عقب مانده می کند شد.

این کارشناس اقتصادی در مورد اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا گفت: در سیستم بانکی چنین قانونی جاری است اما آنگونه که هویداست به آن عمل نمی شود. از طرفی با ظهور بانکهای خصوصی این سری بانک ها به جای رقابت سالم و خدمات رسانی گسترده به مردم مسیر دیگری را به نفع خود در پیش گرفتند و عمده خلق پولی که الان ایجاد می شود به نوعی از سوی همین بانک ها اتفاق می افتد. البته از همان ابتدای انقلاب گفتند که ایجاد چنین بانکهایی در ایران فعلا جواب نمی دهد و اگر فعالیتهای آنها به بنگاهداری ختم شود به زیان اقتصاد منجر می شود اما بالاخره چنین بانکهایی در کشور متولد شدند و آنها نیز با تاسیس شرکت های زیر مجموعه خود اکنون اقتصاد کشور را تا حدودی قرق کرده اند. بنابراین توجه به نظارت، ساماندهی و چگونگی وضعیت فعالیت بانک های خصوصی ضروری است.

بانک های خصوصی خالق پول و تورم

وی با بیان اینکه فعالیت اینگونه بانک ها معمولا در کشورهای آمریکا و اروپا و سری کشورهایی که اقتصادی آزاد دارند می باشد، افزود: البته در همین کشورها نیز وجود چنین بانک هایی مشکلات زیادی را برای اقتصاد آن کشورها به دلیل خلق پول ایجاد کرده است اما دولت پاسخگو است. مسئله این است که عامل خلق نقدینگی در کشور بانک ها بخصوص بانک های خصوصی هستند و از آنجایی که مدیران بانک های خصوصی کسانی هستند که خود نیز مدیر بانک بوده بنابراین به خوبی می دانند که چکار کند. زیرا آنها یا از طریق سیستم بانکی و یا بازار سرمایه به این مقام رسیده اند و زیرو بم کامل چگونگی بازی با پول را میدانند. متاسفانه بانک مرکزی هم زورش به آنها نمی رسد

سلطانی خاطر نشان کرد: مسئله مهم این است که عامل خلق نقدینگی در کشور بانک ها بخصوص بانک های خصوصی هستند و از آنجایی که مدیران بانک های خصوصی کسانی هستند که خود نیز مدیر بانک بوده بنابراین به خوبی می دانند که چکار کند. زیرا آنها یا از طریق سیستم بانکی و یا بازار سرمایه به این مقام رسیده اند و زیر و بم کامل چگونگی بازی با پول را میدانند. متاسفانه بانک مرکزی هم زورش به آنها نمی رسد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: جای تاسف است که یک اقتصاددانی در بانک مرکزی نیست که در زمان نوسان نرخ ارز و یا اجرای سیاست های پولی و … بانک مرکزی را در مسیر درست متقاعد کند، از طرفی نیز اغلب مشاورها در این بانک نمایشی هستند و آنچنان کاری را به پیش نمی برند.

مجلس در تدوین طرح بانکداری جدید به نظارت و کنترل فعالیت بانک ها توجه ویژه کند

سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی اصلاح ساختار نظام بانکی کشور گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و از آنجایی که مدیریتی قوی در سیستم بانکی وجود ندارد، بنابراین باید شاهد نابسامانیهای اقتصادی باشیم. در چنین شرایطی اصلاح ساختار نظام بانکی اقدامی ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح نظام بانکداری باید قوانین و قواعد لازم نحوه فعالیت بانک ها را به درستی تدوین و تصویب کند. توجه به نظارت و کنترل فعالیت بانک ها با رویکرد جدید طوری باید باشد که راه هر گونه سوء استفاده از سیستم بانکی توسط ذی نفعان و نفوذیان بسته شود

وی با بیان اینکه مجلس در بررسی طرح نظام بانکداری باید قوانین و قواعد لازم نحوه فعالیت بانک ها را به درستی تدوین و تصویب کند اظهار داشت: توجه به نظارت و کنترل فعالیت بانک ها با رویکرد جدید طوری باید باشد که راه هر گونه سوء استفاده از سیستم بانکی توسط ذی نفعان و نفوذیان بسته شود.

از طرفی نیز توجه به بانکداری اسلامی بدون ربا و اجرای دقیق آن ضروری است، به طور مثال الان در ژاپن به دلیل پیشرفت و وجود حجم بالای سرمایه نرخ بهره بسیار پایینی دارد. در آمریکا و ژاپن به دلیل وجود سرمایه زیاد نرخ بهره بانکی آنها نزدیک به صفر است. این در حالی است که نرخ تورم در کشور هم اکنون ۵۰ درصد بوده اما در مقابل نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است. حال با توجه به وجود نرخ بالای تورم در کشور خیلی ها پولی را که از بانک ها گرفته اند پس نمی دهند. علاوه بر این برخی بانک ها برای جذب سپرده مردم و یا ماندگاری سرمایه آنها در بانک، پیشنهاد سود بالاتر از رقم مصوب شورای پول و اعتبار را به سرمایه گذاران و یا سپرده گذاران بانکی می دهند. رقمی که بعضا حدود ۲۱ تا حتی ۲۵ درصد است. این در حالی است که نظام بانکداری ما اسلامی است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم محاسبه شود.

بنا به این گزارش، طرح جدید بانکداری مجلس روزهای آخر تدوین و تصویب نهایی را سپری می کند امید است که اجرای چنین طرحی طوری باشد که با اصلاح ساختار نظام بانکی نظارتها بر عملکردبانک ها بیشتر و اقتدار بانک مرکزی نیز به درستی حفظ شود تا دیگر شاهد بی نظمی در سیستم بانکی نباشیم.