پشت پرده واردات ده‌ها تُن طلا به کشور و تدبیر بانک مرکزی

به گزارش کنکاش فردا، ماجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر «لزوم فروش طلای صادرکنندگان در مرکز مبادله» از آنجا شروع شد که ماه‌ها پیش بانک مرکزی امکان «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را برای صادرکنندگان فراهم کرد. پس از این بود که برخی صادرکنندگان برای امتناع از بازگرداندن ارز به کشور، اقدام به «اجاره شمش طلا در خارج از کشور و واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق مخفیانه آن به خارج از کشور و بازگرداندن آن به اجاره دهنده طلا» می‌کردند. با این اقدام، عملا بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی میشد. شاهد این موضوع هم، رشد شدید واردات طلا در گزارش‌های گمرک است. طبق اعلام گمرک، تنها در ۹ ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۲۰ تن طلا وارد کشور شده است.

بانک مرکزی پس از اطلاع از این موضوع، صادرکنندگان را ملزم به ثبت معاملات طلا در مرکز مبادله کرد تا بدین ترتیب، از قاچاق طلا به خارج از کشور جلوگیری شود. پس از این تصمیم بانک مرکزی بود که حمله به تصمیم بانک مرکزی با اسم رمز «دو نرخی شدن طلا» و «رانت جدید» آغاز شد. سخنگوی مرکز مبادله هم در واکنش به این ادعاها گفت: قیمتگذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله‌ای و همه آنچه که قیمتگذاری غیر رقابتی در این زمینه گفته می‌شود، وجود ندارد.

طبق اعلام مسئولان مرکز مبادله، قیمت شمش در مرکز مبادله به صورت کاملا شفاف و با نرخ پایه‌ی نزدیک به بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. کارشناسان معتقدند با این اقدام بانک مرکزی، علاوه بر واقعی شدن آمار واردات طلا، تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی بیشتر شده چرا که می‌توانند طلای وارد شده را با نرخ آزاد در مرکز مبادله بفروشند.