تافته جدا بافته

به گزارش کنکاش فردا، نقش مهم و تاثیر‌گذار صنعت ریخته‌گری در اقتصاد و فعالیت صنایع‌ پایین‌دستی بسیار واضح و غیرقابل انکار است اما با این حال فعالان این عرصه با مشکلات فراوانی مواجه هستند که ادامه مسیر را برای بسیاری از آن‌ها دشوار ساخته است. یکی از چالش‌هایی که اکنون اکثر تولیدکنندگان در کشور با آن دست به گریبان هستند، آثار منفی فعالیت کارگاه‌های ریخته‌گری بدون مجوز و یا به اصطلاح غیرمجاز است که می‌توانند به راحتی برای مدت طولانی فعالیت کنند. یکی از دلایلی که باعث شده تا برخی از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی چنین مسیری را برای فعالیت خود انتخاب کنند، قوانین دست و پا گیر مالیات، تامین اجتماعی و کار و برخوردهای سلیقه‌ای سازمان‌های دولتی متولی مانند سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… است.

از سوی دیگر عدم وجود نظارت کافی بر فعالیت‌های غیرشفاف باعث شده تا برخی از افراد با سو استفاده از خلا نظارتی این سازمان‌ها بتوانند در شرایط آسان‌تری فعالیت کنند. تولیدکنندگان غیرمجاز همانند تولیدکنندگان قانونی، مالیات، ارزش افزوده، حق بیمه و… پرداخت نمی‌کنند و کسی نیز از آن‌ها مطالبه نمی‌کند زیرا اساسا به صورت ثبت شده و شفاف فعالیت نمی‌کنند؛ حتی به صورت غیرقانونی نیز از منابع انرژی بهره‌ می‌برند. علاوه‌بر‌این، کارگاه‌های غیرمجاز از نیروی‌های‌ کار خارجی که اجازه فعالیت در کشور را ندارند استفاده می‌کنند اما واحدهای مجاز ملزم به استخدام نیروی‌های بومی با دستمزدهای بسیار بالا هستند و در صورت به‌کارگیری نیروی خارجی در خطوط تولید، متحمل جریمه‌های سنگینی می‌شوند؛ تمام این موارد دست به دست یکدیگر داده و باعث شده‌ است تا واحدهای ریخته‌گری غیرمجاز، با حداکثر توان خود مشغول به تولید محصولات و جذب مشتریان بیشتر باشند و از سوی دیگر تولیدکنندگان قانونی، قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازار مصرف از دست بدهند.

متاسفانه سازمان امور مالیاتی نظارتی بر فعالیت تولیدکنندگان بدون مجوز ندارد و این افراد مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه و فروش محصولات را به راحتی بین حساب بانکی کارفرمایان و فروشندگان مواد اولیه جابه‌جا می‌کنند؛ از سوی دیگر شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران جدید تمایلی به ثبت شرکت و مواجهه با مشکلات فراوان آن نداشته و به صورت حقیقی فعالیت خود را شروع می‌کنند زیرا واحدهای تولیدی که به صورت شرکتی ثبت شده و ذیل نام شرکت مشغول به فعالیت هستند، بیشتر زیر ذره‌بین بوده و تمام اقدامات آن‌ها باید به صورت قانونی و مستند، ثبت شود. شرکت‌های تولیدکننده برای خرید اقلام مورد نیاز و فروش محصولات، باید فاکتور رسمی در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که برخی از مشتریان تمایلی به دریافت فاکتور رسمی ندارند و برای رفع نیاز خود، به واحدهای غیرمجاز مراجعه می‌کنند. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی به بهانه عدم اعتبار فاکتورهای هزینه‌ای، بخشی از هزینه‌های تولیدکنندگان را هزینه‌های قابل قبول محسوب نکرده و عملا بسیار بیشتر از مالیات ۲۵ درصدی  سود واقعی سالیانه، از شرکت‌ها مطالبه می‌کند. تنها راهکار حل این مشکل، نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی در رابطه با صدرو فاکتور رسمی است زیرا افزایش شفافیت، مانع از فرار مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی می‌شود.

علاوه بر مشکلات فوق، قیمت پایین‌تر محصولات تولیدی واحدهای بدون مجوز نیز سبب شده تا کارفرمایان تمایل بیشتری برای همکاری با این نوع واحدها داشته باشند؛ واحدهای تولیدی معتبر خط قرمزهای سخت‌گیرانه‌ای در خصوص کیفیت محصولات و حفظ اعتبار برند خود دارند، بنابراین هرگز محصولات نامرغوب تولید نمی‌کنند. این در حالی است که کیفیت برای تولیدکنندگان غیرمجاز در اولویت قرار نداشته و این واحدها بنا به درخواست کارفرما، محصولات ارزان‌قیمت و بی‌کیفیتی را تولید می‌کنند. این اقدام واحدهای غیرمجاز سبب شده تا محصولات ایرانی در ذهن مصرف‌کنندگان، تداعی‌گر محصولات نامرغوب باشد. این مسئله در صنعت خودروسازی بسیار مشهود است؛ پیمانکاران و کارگاه‌های ریخته‌گری برای اینکه سفارش ریخته‌گری قطعات در تناژ بالا و به صورت دائمی داشته باشند، به خواسته‌های کارفرمایان در خصوص کاهش کیفیت و قیمت، تن می‌دهند.

شاهد هستیم که به دلیل خلا نظارتی سازمان‌های متولی دولتی در شهرک‌های صنعتی کوچک، برخی از واحدهای تولیدی به راحتی در حوزه‌ای خارج از حوزه مجوز خود، فعالیت می‌کنند و یا بعضی از تولیدکنندگان برای اینکه میزان گردش مالی مجموعه را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند، با حساب بانکی اشخاص دیگری نقل‌‌و‌انتقال پول انجام می‌دهند. آثار سو فعالیت‌های بدون مجوز در صنعت ریخته‌گری هر روز بیشتر از قبل نمایان می‌شود و هر چه سریع‌تر باید تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود؛ برای این امر نیازی به تشکیل سازمان جدید و یا وضع قوانین جدید نیست بلکه نهادهای اجرایی که با قوانین وضع شده فعلی فعالیت دارند، باید اقدامات خود را به درستی انجام داده و دقت بیشتری به خرج دهند.