اکثر ذخایر معدنی کشور در مناطق دورافتاده و محروم واقع شده‌اند و با توجه به کوچک‌مقیاس بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این میان، ذخایر بسیار بزرگی نیز که به بهره‌برداری رسیده‌اند، صنایع معدنی چندان بزرگی در کنار آن‌ها شکل نگرفته است. با افزایش سوددهی شرکتهای بزرگ معدنی، به ویژه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان این سرمایه‌ها را به سمت اکتشاف ذخایر جدید در مناطق محروم و بهره‌برداری از معادن کشف شده به خوبی هدایت کرد؛ اتفاقی که اخیرا در کشور آغاز شده است و چندین منطقه بزرگ کشور توسط کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ معدنی مورد اکتشاف قرار گرفته‌اند که این امر باید تداوم یابد تا عمده ذخایر کشف شده به معدن تبدیل شوند. در این زمینه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با امین صفری، معاون توسعه معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت‌وگو کرده که شرح آن در ادامه آمده است:
ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی در جهان، رویکرد گازرسانی به شهرها و روستاها را در پیش گرفته و توانسته است بزرگ‌ترین شبکه انتقال گاز جهان را احداث کند. برای گسترش شبکه گازرسانی به ویژه برای منازل نیاز به لوله‌های گازی استاندارد است تا ایمنی ساختمان‌ها تامین شود. برای این منظور، چندین تولیدکننده لوله گازی بزرگ در کشور فعالیت می‌کنند اما موضوعی که باعث شده تا بازار لوله گازی دچار مشکل شود، تولید و عرضه لوله‌های غیراستاندارد بوده که دارای وزن و قیمت کمتری نسبت به انواع استاندارد است. تولید این لوله‌ها، هم بازار تولیدکنندگان بزرگ را دچار مشکل می‌سازد و هم اینکه ساختمان‌ها را ناایمن می‌کند. در این خصوص، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با کیومرث میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی سپاهان گفت‌وگو داشته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
کل ذخایر روی موجود در جهان در سال 2020، معادل 250 میلیون تن برآورد شده است که در این بین، استرالیا 30 درصد، چین 19 درصد و مکزیک 10 درصد از این ذخایر را در اختیار دارند. سهم ایران از ذخایر روی دنیا، 9 درصد است که همین امر سبب شده است تا از دیگر کشورها عقب نماند و سالیانه 200 هزار تن شمش روی تولید کند.
صنعت تولید شمش روی کشور شاید در نگاه اول از لحاظ قدمت، نوپا به نظر برسد زیرا تا حدود سه دهه پیش، عمده نیاز کشور به شمش روی از طریق واردات تامین می‌شد اما با رونق بهره‌برداری از معدن پرعیار انگوران و حضور حداکثری بخش خصوصی در این صنعت، ایران در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روی دنیا قرار گرفت.
سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت‌ها بر پایه طلا به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و گران‌‌‌قیمت‌ترین فلزها در دنیا، می‌چرخد و افت و خیزهای قیمتی آن تا حد زیادی موجبات تقویت و تضعیف اقتصاد یک کشور را در پی دارد. طلا به عنوان پشتوانه پول ملی کشور یک فلز پنهان در کانی است و دشواری شناسایی، اکتشاف، استخراج و استحصال آن، اهمیت و ارزش آن را چندین برابر می‌کند.
امروزه جهش نرخ ارز موجب آشفتگی بازار و صنعت کشور شده و در این بین، صنعت سیم و کابل مسی نیز از این نابسامانی بی‌نصیب نمانده است. قیمت سیم و کابل مسی تحت تاثیر دو مولفه قیمت جهانی مس و نرخ ارز تعیین می‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد روند افزایشی قیمت فلز سرخ نیز هستیم، قیمت این محصول پایین‌دستی صنعت مس دستخوش افزایش شده اما این لزوما به معنای سودآوری و رونق صنعت سیم و کابل نبوده است.
سال‌ها است که صنعت فولاد کشور درگیر قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در محصولات بالادست بوده و فولاد به دلیل اینکه از نظر دولت یک کالای اساسی محسوب می‌شود، زیر چنبره قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته بود. به طوری که همواره قیمت محصولات زنجیره فولاد کمتر از قیمت‌های جهانی معامله شده‌اند. این شیوه قیمت‌گذاری به ویژه در محصولات بالادست باعث شده تا به تدریج سرمایه‌گذاری‌ها از این حوزه خارج و واحدهای معدنی متعددی غیر فعال شود.
مطابق با آمارهای گمرک، در حالی که تجارت خارجی ایران در سال 1399 با کاهش مواجه بود، میزان واردات حوزه معدن و صنایع معدنی حدود 6 درصد افزایش یافت و به سه میلیارد و 410 میلیون دلار رسید. بیشترین میزان واردات در این سال به زنجیره فولاد با یک میلیون و 217 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 373 میلیون دلار اختصاص داشت. پس از آن، زغال‌سنگ و کک به ارزش 303 میلیون دلار به میزان یک میلیون و 210 هزار تن، زنجیره آلومینیوم به ارزش 290 میلیون دلار به میزان 186 هزار تن و زنجیره تیتان به ارزش 146 میلیون دلار به میزان 53 هزار تن در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ضمن اینکه کل واردات زنجیره سرب و روی کشور در سال 1399 با ارزش 16 میلیون دلار و به میزان 30 هزار تن بوده است.
قدمت تولید پروفیل آلومینیومی در کشور شاید بیشتر از کشورهای همسایه باشد اما این قیاس، نشان‌دهنده برتری ایران در این زمینه نیست زیرا تولیدکنندگان پروفیل در کشور ترکیه، در مدت زمانی که وارد این حوزه پرسود شده‌اند، از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بهره برده‌اند و توانسته‌اند بعد از مدت زمان کوتاهی، سرمایه اولیه خود را برگردانند. همچنین، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، صادرات گسترده‌ای به تمام کشورهای خاورمیانه ازجمله کشور ما داشته‌اند. پیشرفت آن‌ها در زمینه پروفیل، ترکیه را تبدیل به برند برتر در این حوزه ساخته است؛ در حالی که در چند سال اخیر، ما تنها به واسطه قانون منع واردات موفق شده‌ایم از واردات پروفیل‌های ساخت کشور ترکیه جلوگیری کنیم! حال، این سوال مطرح می‌شود که پروفیل‌های ساخت این کشور چه مزیت و برتری دارد که تولیدکنندگان ایرانی قادر به رقابت با آن‌ها نیستند؟