به گزارش کنکاش فردا، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی- حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبه‌رو است، به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.
در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی، خاطرنشان‌کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشورهای توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی ادامه‌داد: با این حال در سال‌های اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته جدیدی، هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.
این مسوول ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هر یک از آنها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدن‌کاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از کاهش چشمگیر تعرض به خطوط انتقال نفت در مناطق جنوبی کشور به‌ویژه هرمزگان خبر داد و گفت: سیستم‌های پایشی و کنترلی در ۲۳۲ مرکز انتقال نفت به‌درستی فعال هستند و در صورت بروز هرگونه تعرض یا نشتی خارج از برنامه عملیاتی، بلافاصله هشدار داده و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.
محصولات باغی شهرستان ماهنشان به دلیل نبود صنایع تبدیلی و کمبود زیرساخت‌ها آن‌گونه که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و فرصت‌های ارزشمندی در حوزه تولیدات کشاورزی این منطقه از دست می‌رود.
با تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران درخصوص احیا و حفاظت از جنگل‌های زاگرس در هشتاد و یکمین نشست سالانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، این موضوع در دستور کار مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) قرار گرفت.
دیدگاه بسته شده است.