دهم تیر، روز صنعت و معدن فرصتی است برای بازنگری در جایگاه تولید و استخراج در اقتصاد ملی؛ دو بخشی که با وجود سهم قابل توجه در اشتغال، صادرات و رشد اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی ساختاری و اجرایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری هستند.
به گزارش پایگاه خبری کنکاش فردا، دهم تیر، در تقویم رسمی کشور به‌عنوان «روز صنعت و معدن» نام‌گذاری شده است. روزی برای پاسداشت تلاش بی‌وقفه کارآفرینان، صنعتگران، معدن‌کاران و همه فعالانی که در خط مقدم تولید ملی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کشور ایستاده‌اند. این روز، فرصتی است تا با نگاهی دوباره به نقش حیاتی بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور، جایگاه واقعی این دو حوزه را در فرایند توسعه پایدار، رشد اقتصادی و استقلال ملی بازشناسی کنیم. صنعت و معدن، به‌عنوان دو موتور پیشران اقتصاد، نه‌تنها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و صادرات غیرنفتی دارند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال پایدار، توانمندسازی فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی نیز هستند.
صنایع معدنی ایران با برخورداری از ذخایر عظیم طبیعی از جمله رتبه‌های برتر جهانی در منابع سنگ‌آهن، مس، روی، سرب، طلا وغیره ظرفیت آن را دارند که به یکی از ارکان استراتژیک اقتصاد کشور تبدیل شوند. از سوی دیگر، بخش صنعت به‌عنوان حلقه‌ای مهم در زنجیره ارزش، می‌تواند از دل منابع خام، محصولات با ارزش افزوده بالا خلق کرده و موجب جهش تولید و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شود. بااین‌حال، این دو حوزه با چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف فناوری، ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها، موانع صادراتی و کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه‌اند که رفع آن‌ها نیازمند نگاه راهبردی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت هدفمند دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
روز صنعت و معدن، نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه تذکری است برای بازاندیشی در جایگاه واقعی تولید، تمرکز بر مزیت‌های رقابتی و ضرورت هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران، مدیران صنعتی و فعالان بخش معدن است. آینده توسعه ایران، بدون تکیه بر قدرت تولید صنعتی و بهره‌برداری مسئولانه از ذخایر معدنی، نه پایدار و نه ممکن است، در همین راستا و به مناسبت روز صنعت و معدن با عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارات استان اصفهان و کشور به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به نام‌گذاری دهم تیر به‌عنوان روز صنعت ومعدن، این مناسبت چه جایگاهی در تقویم صنعتی کشور دارد و معرفی واحدهای نمونه صنعتی تا چه اندازه می‌تواند، بازتاب‌دهنده پیشرفت‌های این حوزه باشد؟
همان‌طور که می‌دانید ایران امروز در شمار کشورهای به نسبت صنعتی جای گرفته و بی‌تردید صنعت، موتور محرک اقتصاد به‌شمار می‌رود و حوزه‌ای است که دولت، بخش خصوصی و مردم به آن توجهی ویژه دارند. در همین راستا، حدود ۲۶ سال پیش و در دولت‌های پنجم و ششم جمهوری اسلامی، دهم تیر به‌عنوان «روز صنعت» نام‌گذاری شد و این روز به‌طور رسمی در تقویم کشور به ثبت رسید. از آن زمان تاکنون، هر ساله این روز در تهران و به‌تبع آن در سایر استان‌ها گرامی داشته می‌شود. این روز، فرصتی ارزشمند برای به نمایش گذاشتن قدرت، ظرفیت و توانمندی‌های صنعت کشور به واسطه واحدهایی که به‌عنوان نمونه‌های برتر صنعتی انتخاب می‌شوند. این انتخاب‌ها بر پایه ارزیابی‌های دقیق و مستند، با تکیه بر جداول مشخص و معیارهای شفاف، بدون هیچ‌گونه تبعیض و جانب‌داری انجام می‌شود و گویای آن است که در سال‌های اخیر، صنعت کشور گام‌های قابل‌توجهی در مسیر رشد و توسعه برداشته است.
باوجود توانمندی‌های داخلی در تولید ماشین‌آلات، رشد صنایع مختلف و نقش‌آفرینی صنعت در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، ارزیابی شما از جایگاه امروز صنعت کشور چیست و این دستاوردها تا چه اندازه حاصل مدیریت کیفی، نوآوری و اتکای به نیروی انسانی متخصص بوده است؟
امروز بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات صنعتی کشور در داخل تولید می‌شود و کارخانه‌های ماشین‌سازی با توان و اقتدار، موفق به تأمین نیازهای داخلی شده‌اند. در صنایع مختلف دیگر صادرات‌های خوبی به کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای اروپایی در جریان است. در صنایعی همچون فولاد، سفال، کاشی، سرامیک و سیمان نیز رشد قابل‌توجهی رقم خورده و عملکرد موفقی در تولید و صادرا به دیگر کشورها به ثبت رسیده است، همچنین در صنعت غذایی سطح کیفی محصولات به استانداردهای جهانی نزدیک شده و هم‌راستا با آن در حال حرکت است. یکی از نکات حائز اهمیت، نقش مدیریت کیفی در ایجاد اشتغال پایدار است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی جدای از اهمیت تولید اشتغال‌آفرینی خوبی داشته و استمرار اشتغال را جزو مسئولیت‌های خود می‌دانند. نمونه بارز این مسئولیت‌پذیری، در ایام سخت همه‌گیری کرونا نمایان شد؛ زمانی که نه‌تنها تعدیل نیرویی در بخش صنعت رخ نداد، بلکه با تغییر خطوط تولید، صنایع داخلی توانستند در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در روزهایی که حتی ماسک و گاز استریل کمیاب شده بود، تولیدکنندگان با همت و انعطاف‌پذیری، به تأمین این اقلام حیاتی پرداختند. در کنار همه این دستاوردها، امروز در شرایطی قرار داریم که برخی از دانشمندان و نخبگان صنعتی کشور که نقش مؤثری در اقتدار و توسعه صنعت ایفا کرده بودند، به شهادت رسیده‌اند، چهره‌هایی که فقدان آن‌ها، خلأ جدی در منظومه دانشی و صنعتی کشور به‌جای گذاشته است.
با توجه به نقش خانه صنعت و معدن به‌عنوان تنها تشکل تخصصی صنعت و معدن کشور و فعالیت انجمن‌های همگن در استان‌ها، این ساختار چه تأثیری در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و انتقال دقیق مطالبات بخش تولید به نهادهای تصمیم‌گیر داشته است؟
خانه صنعت، معدن به‌عنوان تنها تشکل تخصصی بخش صنعت و معدن کشور، نهادی فراگیر و ساختار یافته است که با راه‌اندازی و پشتیبانی از انجمن‌های همگن صنعتی در مراکز استان‌ها فعالیت می‌کند و هر استان متناسب با صنایع خود یک انجمن همگن صنعتی دارد، به‌عنوان نمونه در استان اصفهان ۲۴ انجمن همگن فعال وجود دارد که از جمله می‌توان به انجمن صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی، ماشین‌سازان و سایر بخش‌ها اشاره کرد. هر یک از این انجمن‌ها به‌عنوان بازوی تخصصی خانه صنعت و معدن ایفای نقش می‌کنند. این انجمن‌ها، در قالب اتاق فکر و جلسات هم‌اندیشی، نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار از جمله وزارت صنت، معدن و تجارت و حتی در برخی موارد پیشنهادات به دفتر مقام معظم رهبری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز مرتبط ارائه داده می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که این دیدگاه‌ها و کارشناسی‌ها به‌وسیله کارشناسانی تدوین می‌شود که تجربه عملی در عرصه صنعت دارند و از دل تولید و فعالیت صنعتی برخاسته‌اند، ارائه می‌شود. ساختار خانه صنعت و معدن متکی بر همین انجمن‌های همگن است که هر سه سال یک‌بار هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن استان را انتخاب می‌کنند. خانه‌های استانی نیز با هم پیوند خورده‌اند و بدنه یکپارچه و ملی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را شکل داده‌اند؛ ساختاری که حضور مؤثر و هدفمندی در سیاست‌گذاری و حمایت از بخش صنعت در سطح ملی ایفا می‌کند.
با توجه به نقش مشاوره‌ای خانه صنعت، معدن و تجارت در هدایت متقاضیان تأسیس واحدهای تولیدی این مجموعه چگونه با ارائه کارشناسی‌های تخصصی از شکل‌گیری صنایع ناسازگار با ظرفیت‌های منطقه‌ای جلوگیری می‌کند و چه تأثیری در تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری صنعتی داشته است؟
یکی از خدمات مهم و تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت، ارائه مشاوره کارشناسی به متقاضیان تأسیس واحدهای تولیدی است. متقاضیانی که در مسیر راه‌اندازی واحد صنعتی قرار دارند و به‌دنبال اخذ مجوز تأسیس هستند، با مراجعه به دفاتر خانه صنعت از خدمات مشاوره‌ای آن بهره‌مند می‌شوند. در این مرحله، کارشناسان مجرب خانه صنعت با بررسی دقیق نیازهای پروژه از جمله زمین، برق، گاز و سایر ملزومات مشاوره‌های تخصصی و کاربردی ارائه می‌دهند. خانه صنعت و معدن در حمایت از فعالان صنعتی کشور مسئولیتی مهم و راهبردی از جمله هدایت صحیح متقاضیان به‌سوی انتخاب‌های منطقی و متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای را بر عهده دارد. به‌عنوان نمونه، در استان‌هایی که با محدودیت منابع آبی مواجه‌اند، کارشناسان خانه صنعت به متقاضیان توصیه می‌کنند از راه‌اندازی صنایع آب‌بر پرهیز کنند یا محل اجرای طرح را به مناطق دارای ظرفیت بیشتر منتقل نمایند. این نوع از کارشناسی دقیق، سبب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعتی در انتخاب محل یا نوع فعالیت خود تجدیدنظر کنند و از بروز مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری شود. واحدهای صنعتی که نیازمند پروانه کسب هستند به شرکت شهرک‌های صنعتی استان معرفی می‌شوند تا با اختصاص زمین مناسب در یکی از شهرک‌های صنعتی، روند اجرای طرح تسهیل و تسریع شود.
با وجود محدودیت‌های تأمین سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل در استان اصفهان و تأثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، نقش خانه صنعت، معدن و تجارت در میانجی‌گری میان دولت و بخش خصوصی چگونه توانسته مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد و چه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد شده است؟
با توجه به شرایط دشوار و محدودیت‌ها یکی از وظایف مهم چند ساله خانه صنعت و معدن تأمین سوخت و شناسایی و معرفی واحدهایی که نیاز به سوخت‌های فسیلی از جمله گازوئیل دارند و معرفی آن‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. این فرایند، به‌ویژه در دو سال گذشته با دشواری‌های زیادی همراه بوده است؛ چرا که کشور و استان اصفهان با کمبود جدی گازوئیل مواجه بوده و همین مسئله، اختلالاتی در روند تولید برخی واحدها ایجاد کرده است. در شرایطی که قطعی چند ساعته برق یا کمبود گازوئیل، امکان استفاده از ژنراتورها را برای واحدهای صنعتی با مشکل مواجه کرده، خانه صنعت و معدن نقش واسطه‌ای و کنشگری مؤثری میان دولت و بخش خصوصی ایفا کرده است. این نهاد، با حضور فعال در کمیسیون‌ها و ستادهای مختلف از جمله ستادهای تسهیل وابسته به قوه قضائیه، در پیگیری حقوق صنعتگران، دفاع از منافع صنفی و تلاش برای رفع موانع تولید نقش جدی و تأثیرگذاری دارد.
با توجه به موفقیت‌های چشمگیر صنعت داخلی و در عین حال مشکلات عدیده‌ای مانند ناترازی برق، نوسانات نرخ ارز، تأمین اجتماعی و فشارهای مالیاتی، چه راهکارهایی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد شده و نقش این تشکل در بهبود شرایط تولید چگونه ارزیابی می‌شود؟
خانه صنعت و معدن با افتخار سالانه دستاوردها و موفقیت‌های جامعه صنعتی کشور را به رخ جهانیان و دشمنان می‌کشد. پیشرفت‌های چشمگیر صنعت داخلی، به‌ویژه در تولید کالاهایی که زمانی به‌طور کامل وارداتی و وابسته به خارج بودند، بسیار قابل توجه است. از جمله این موفقیت‌ها می‌توان به چندین کارخانه تولید لوازم خانگی با کیفیت بالا در استان‌های مختلف اشاره کرد، همچنین تنوع گسترده‌ای از محصولات صنعتی مانند انواع آجر با چند صد گونه متنوع، شیرآلات ساختمانی، کاشی و سرامیک که در سطحی برابر با کشورهایی همچون ایتالیا قرار دارند. بااین‌حال، مشکلات عدیده‌ای نیز همچنان وجود دارد که در مراسم روز صنعت و معدن ضمن تقدیر از توانمندی‌ها و افتخارات، به مسئولین نیز منتقل می‌شود. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، مشکلات دارایی، ناترازی برق که موجب به‌هم‌ریختگی برنامه‌ریزی‌های تولید می‌شود، کمبود گاز و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. نوسانات ارزی، به ویژه نرخ شناور و نبود هماهنگی در آن که به‌دست دلالان و سودجویان رقم می‌خورد، تأثیر منفی قابل توجهی بر هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های تولید وارد می‌کند. علاوه‌بر این، تأمین نیازهای نیروی انسانی و بهبود شرایط معیشتی کارگران، یکی از چالش‌های اساسی صنعت است. بسیاری از کارگران در شرایطی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی کافی به خدمات درمانی و تأمین اجتماعی ندارند و این کمبودها باعث شده برخی واحدهای تولیدی تحت فشار قرار گیرند. فشارهای مالیاتی سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد که تحمل آن دشوار بوده و این امر به تضعیف روحیه و کاهش توان تولیدی کشور منجر می‌شود.
حال باوجود مشکلات موجود در تأمین ماشین‌آلات مناسب برای معادن کوچک و متوسط و نبود شفافیت در تعیین نرخ حقوق دولتی چه تأثیری بر روند تولید و صادرات بخش معدن داشته و خانه صنعت، معدن و تجارت چه راهکارهایی برای رفع این موانع پیشنهاد می‌کند؟
امروز بخش معدن کشور یکی از حوزه‌های بسیار مهم، ارزآور و اشتغال‌زا به‌شمار می‌رود که در زمینه تأمین و به‌روزرسانی ماشین‌آلات خود به مشکل برخورده‌اند و دولت نیز در سال‌های گذشته حمایت کافی از معادن نداشته و تنها در ماه‌های اخیر اجازه واردات ماشین‌آلات دست‌دوم صادر شده است که این ماشین‌آلات بیشتر برای معادن بزرگ همچون سرچشمه و چادرملو مناسب بوده و برای معادن کوچک و متوسط کارایی چندانی ندارند. علاوه‌بر این، معادن کشور با مشکلات جدی در پرداخت حقوق دولتی مواجه‌اند؛ به گونه‌ای که نرخ قیمت مواد اولیه و میزان حقوق دولتی معمولاً یک سال پس از بهره‌برداری مشخص می‌شود. این تأخیر و نبود شفافیت در تعیین هزینه‌ها، موجب ایجاد نبود تعادل در بازار شده و واحدهای تولیدی را در مواجهه با هزینه‌های واقعی خود دچار سردرگمی می‌کند، همچنین این وضعیت، مشکلاتی را در فرایند صادرات ایجاد کرده و رقابت‌پذیری محصولات معدنی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
با توجه به ظرفیت‌های غنی معدنی کشور و مشکلاتی مانند پذیرش نشدن محل معدن به‌عنوان وثیقه به‌وسیله بانک‌ها، چگونه جامعه معدنی توانسته است با وجود این موانع، نقش مؤثری در شرایط سختی همچون جنگ ۱۲ روزه و دوران کرونا ایفا کند و چه راهکارهایی برای حمایت بهتر از این بخش پیشنهاد می‌شود؟
ایران همانند یک جدول مندلیف کامل است و دارای منابع غنی از انواع مواد اولیه به‌ویژه سنگ‌های تزیینی، فلزی و معدنی است. بااین‌حال، در بخش صنعت و معدن وضعیت مناسبی نداریم و یکی از مشکلات اساسی، سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات است؛ چرا که محل معدن به‌عنوان وثیقه برای بانک‌ها قابل قبول نیست و این موضوع روند جذب سرمایه را با مشکل روبه‌رو کرده است. با وجود این دشواری‌ها، فعالان جامعه معدنی همچنان با تمام توان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آن‌ها در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار مردم و نیروهای نظامی حاضر بوده و نقش مهمی در پدافند غیرعامل ایفا کردند. در شرایط سخت دوران کرونا و جنگ کوتاه‌مدت، هرگز میدان را خالی نکردند و با استقامت و تعهد خود نشان دادند که پشتوانه‌ای قوی برای کشور به‌شمار می‌آیند.
حال سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که برخی معادن موجب آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شوند؛ آیا این موضوع صحت دارد و چه تدابیری برای کاهش این آسیب‌ها در نظر گرفته شده است؟
معدن در هر نقطه‌ای از جهان به‌نوعی با تخریب و خاک‌برداری همراه است، اما با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، نصب فیلترهای مناسب و رعایت دقیق استانداردهای بین‌المللی و نظارت‌های مستمر می‌توان، تبعات زیست‌محیطی را به حداقل ممکن و حتی نزدیک به صفر رساند. البته بسیاری از معادن ایران در مناطق دور از شهرها واقع شده‌اند و دسترسی به آن‌ها معمولاً از طریق جاده‌های فرعی و خاکی انجام می‌شود. در مواردی که معادن به‌اجبار در نزدیکی شهرها تأسیس شده‌اند، با تلاش و همکاری معدن‌داران و پیگیری‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، امروز بین این سازمان و خانه‌های صنعت و معدن وفاق بسیار خوبی شکل گرفته است که با این وفاق، بسیاری از مشکلات رفع شده‌اند.
چشم‌انداز آینده صنایع و معادن کشور چگونه تعریف شده و چه برنامه‌هایی برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده است؟
چشم‌انداز صنعتی کشور باید به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌صورت دقیق تدوین شود که به‌دنبال آن هستند، در این راستا برنامه‌های آمایش سرزمینی و توسعه متوازن صنعتی اهمیت فراوانی دارند. به‌ویژه در توسعه صنایعی که مصرف آب بالایی دارند، باید دقت شود و در استان‌هایی که با کمبود آب مواجه هستند، مانند کرمان، یزد و اصفهان از توسعه صنایع آب‌بر مانند فولاد جلوگیری شود. از سوی دیگر، ایران به‌دلیل دارا بودن منابع معدنی غنی، فرصت بزرگی برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد دارد. برای بهره‌برداری بهینه از معادن، باید صنایع مرتبط و معدنی در کنار معادن ایجاد شود و خام‌فروشی محدود شود. به‌عنوان مثال، صادرات سنگ‌آهن به‌صورت خام و واردات مجدد محصولات فرآوری شده، نه‌تنها اقتصادی نیست، بلکه به صنعت کشور آسیب می‌رساند. باید در فرآوری صنایع مانند روی و مس کوشا باشیم، یکی از مشکلات جدی پیش روی صنایع، کمبود تسهیلات بانکی مناسب است. در سال‌های اخیر منابع مالی کافی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگرفته و این موضوع موجب بروز مشکلات جدی و کمبود سرمایه در گردش شده است. بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی وظیفه دارند این مسائل را به دقت بررسی و اطلاع‌رسانی کنند و دولت نیز باید پیگیری‌های لازم را برای رفع این مشکلات انجام دهد.
انتهای پیام
سازمان هواپیمایی کشوری طی هشداری اعلام کرد که در شرایط کنونی و تا اطلاع ثانوی، هیچ‌گونه فروش بلیت از طریق فرودگاههای واقع در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور انجام نمی‌شود.
معاون برنامهریزی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۳۰ مجوز صنعتی در استان با اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۴۰۰ نفر صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد ۳۰ درصد و از نظر اشتغال ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
اختصاص سهم ۱۵ درصدی از حقوقی دولتی معادن به استان‌ها که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تاکید شده، امیدواری جوامع محلی برای بهره مندی از این منابع بویژه در توسعه زیرساخت ها و آبادانی استان ها را به دنبال داشته است.
سرپرست فرمانداری کهنوج درباره حواشی پیش آمده پیرامون آغاز عملیات اجرایی معدن کرومیت روستای دهکهان این شهرستان توضیحاتی ارائه داد.
دیدگاه بسته شده است.