مازوت یارانه‌ای کار دست فعالان صنعت نساجی استان البرز داد

به گزارش کنکاش فردا، یدالله مالمیر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در مورد طرح مشکلاتی که اخیراً در نامه‌های ارسالی از سوی صنعتگران به انجمن نساجی استان مطرح شده است ، اظهار داشت: حدود ۱۰ سال قبل تعداد زیادی از کارخانه‌های نساجی البرز از سوخت مازوت استفاده می کردند، اما در همان مقطع زمانی یک مرتبه با اعلام دولت قیمت سوخت مازوت حدود ۷ تا ۱۰ برابر افزایش یافت.

وی افزود: افزایش چند برابری قیمت سوخت مازوت در یک دهه پیش سبب  تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های نساجی کشور  از جمله البرز شد، به دنبال بروز این مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی در مورد اختصاص سوبسید به کارخانه‌های نساجی مصوب کرد تا بتوانند خود را از خطر تعطیلی نجات دهند و بدین منظور در قالب پرداخت وام کارت‌های بانکی در اختیار آنها قرار داده شد تا با استفاده از آن خرید کارخانه را انجام دهند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز با بیان اینکه در آن مقطع حدود دو ماه کارخانه‌های نساجی در معرض تعطیلی توانستند سرپا بمانند و به تولید خود ادامه دهند ، گفت: در آن  مقطع زمانی بعد از سپری شدن دو ماه شارژ کارت ها تمام شد و دیگر پولی به حساب کارت‌ها واریز نشد.

مالمیر با بیان اینکه در ادامه از سوی وزارت صمت هم اعلام شده بود که توان پرداخت سوبسید نیست و به فعالان نساجی حدود ۶ ماه زمان داده شد که کارخانه‌های خود را گازسوز کنند، عنوان کرد: از طرفی چون سوبسید هم تخصیص داده نمی‌شد و به صاحبان کارخانه‌های نساجی دریافت کننده وام بانکی اعلام شد که همین وام‌ها را به جای سوبسید منظور کنند.

وی با اشاره به اینکه از  آن زمان تاکنون که ۱۰ سال‌گذشته است اقساط وام‌ها به بانک‌های عامل مورد نظر پرداخت نشده و بانک هم حساب وام گیرندگان را مسدود کرده است، ادامه داد: در کنار مسدود کردن حساب‌های بانکی گروهی از فعالان نساجی معضل دیگری برای آنها در رابطه با پرداخت ضرب العجلی پرداخت اقساط وام ها پیش آمد و  جریمه دیرکرد  ۶٫۵ درصدبه دلیل تاخیر در بازپرداخت وام منظور شد، در صورتی که قبلاً از سوی وزارت صمت اعلام شده بود که چون سوبسید تخصیص داده نشد این وام‌ها به صاحبان کارخانه های نساجی بخشوده می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر تصمیم بر اخذ اقساط وام‌ها از فعالان نساجی باشد، باید برای بازگرداندن مبلغ وام اقساط طولانی مدت دریافت کنند، چون بعد از گذشت چند سال رقم بدهی آنها افزایش یافته و از ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است.

مالمیر تاکید کرد: متاسفانه بدون اعلام قبلی و صدور اخطار یا تذکر یک مرتبه حساب دارندگان کارخانه‌های نساجی در استان مسدود شده است و این موضوع نیاز به رسیدگی دارد.