بهره بانکی، ضربه نفس‌گیر پنهان بر قلب کارآفرینی

به گزارش کنکاش فردا، مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع و در نهایت افزایش درآمد مردم جامعه می‌ شود.

امروزه کار آفرینی واژه ایست که به کرات شنیده می شود. کارآفرینی شغلی دولتی و پشت میزنشینی با حقوقی ثابت نیست زیرا این عرصه با ایده های نو و خلاقانه با سرمایه‌گذاری شخصی و گاهی حمایت های دولتی نه تنها برای جامعه به صورت فردی و جمعی منفعت ایجاد می کند، بلکه از طریق ارتقای سطح زندگی ناشی از اشتغالزایی امنیت روانی جامعی را به همراه خواهد داشت که یاری بزرگی برای دولت ها خواهد بود.

اشتغالزایی همواره دغدغه دولت‌ها بوده و برای فراهم کردن بستر آن تسهیلات متعددی در قالب های مختلف پرداخت می کنند. تسهیلات برای کارآفرینان، تسهیلات اشتغالزایی و رونق تولید از جمله حمایت های دولتی است که در بسیاری از کشورها همچون چین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده امری کاملا عادی و ضروری می باشد.

اما طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران،آنچه به عنوان خروجی و نتیجه این تسهیلات حمایتی برای کارآفرینان کشور آشکار شده با وجود حجم بسیار گسترده میزان تسهیلات اما مطلوب نبوده است.

چرا با وجود حمایت‌های متنوع و گسترده دولت، کارآفرینی موفق نبود؟

آنچه بیش از همه طی سالهای اخیر برای افکار عمومی و جامعه رسانه ای مهم بوده این است که چرا با وجود حمایت‌های همیشگی و گسترده دولتی آنطور که باید موفق نبوده است. رئیس کانون کارآفرینی گیلان برای روشن شدن ابعاد مختلف مشکلات حوزه کارآفرینی مهمان خبرگزاری جمهوری اسلامی گیلان بود.

افشین رحیمی با بیان اینکه در فضای کسب و کار چهار رکن اصلی وجود دارد گفت: این چهار رکن شامل کارگر، کارفرما، سرمایه گذار و یا نهادهای سرمایه گذاری و کارآفرین می باشد.

وی افزود: کارآفرین کسی است که یک ایده مغفول را شناسایی و برای عملی شدن و فراهم کردن تجهیزات آن طراحی و برای اولین بار تغییرات را اعمال می کند و محصول در اختیار مصرف کننده ای قرار می گیرد که به آن نیاز داشته ولی خود اطلاع نداشته است. به طور مثال نیم قرن قبل تامین آب با کوزه از چشمه بود و هیچ کسی فکر نمی کرد یک روز  آب بسته بندی در بطری های کوچک و بزرگ در  بازار عرضه و در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

رئیس کانون کارافرینی گیلان اظهار داشت: متاسفانه همواره در کشور ما به کسانی که ایده پرداز باشند توجهی نشده است و آنها را بخشی از کار نمی دانند زیرا در این اکوسیستم اینگونه جا افتاده که پول بخش اصلی تولید و عامل اولیه سرمایه سازی است. به عبارت دیگر خرید و فروش پول کاسبی محسوب می شود که در طبقه بندی اجتماعی وارد یک رکن اقتصادی غیرقابل کنترل می شود.

رحیمی معتقد است که نمونه مشابه اقتصاد کشورمان درهیچ کشوری نیست و اقتصاد ایران مبتنی بر نزول می چرخد که این موضوع از سال ۸۴ و ۸۵ پر رنگ‌تر شده است که این اقتصاد از لحاظ شرعی و قانونی درست نیست و به طور مداوم تورم های غیرقابل بهبود را به همراه دارد.

به گفته وی، کشورما پس از جنگ تا به امروز اقتصادی همواره تورم و غیرقابل بهبود را پشت سرگذاشته و در هیچ برهه ای ما شانس بهبود تورم را پیدا نکردیم که به اقتصادمان ثبات بدهیم. اگر مدتی هم از شتاب تورمی کاسته شد، همانند فنری تمام انرژی آن جمع و یکباره بعد از رها شدن جهش های بسیاری تندتری را به بار آورد.

رئیس کانون کارآفرینی گیلان با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه تسهیلات بانکی گرفتار پول “نزول” است اظهار داشت: البته منظور از پول نزول بهره بانکی نیست زیرا اتفاقاً بهره ۱۵ و حتی ۱۸ درصد معقول هم هست. اما بهره واقعی که موسسات مالی یا بانک از یک متقاضی می گیرند در درصد آن نیست بلکه در فرایند “زمان” و “مدت قرارداد” رخ می دهد که چندین برابر میزان رسمی آن خواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه سیستم مالی کشورمان آغشته به بهره های پنهان در تسهیلات بانکی است که اقتصاد را به سمت سیستم تورمی جذب می کند، افزود: به طور معمول وقتی یک قرار داد مالی بین متقاضی(کارفرما) و بانک بسته می شود به یک سری مواد اولیه و تجهیزات نیاز دارد و طبق استانداردهای جهانی برای رسیدن تولید به سوددهی فقط در بازارهای محلی و منطقه ای نیازمند ۲ تا سه سال زمان است.

وی ادامه داد: رسیدن یک پروژه به سوددهی کامل حداقل و در بهترین شرایط پنج سال زمان لازم دارد و در برخی اقتصادها این میزان مدت زمانی را تا ۱۰ سال هم ارزیابی کرده اند تا کارفرما به طور واقعی بتواند واحد تولیدی یا محصول را به سوددهی برساند ولی در کشور ما دوره تنفس تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذار ۶ ماه است که با هیچ معیاری همخوانی ندارد.

رئیس کانون کارآفرینی گیلان با بیان اینکه متاسفانه کسانی که قراردادهای بانکی و یا مشارکت را تنظیم کرده‌اند با تفکر نزولی آن را تدوین کردند، گفت:  اگر در این قراردادهای این موضوع دیده می شد کارفرما به تنش نمی افتاد ، خلف وعده نمی کرد ، محصول را به موقع تحویل می داد، کیفیت کارش نیز بالاتر می رفت.

وی ادامه داد: اما وقتی کارفرما مجبور است که بعد از ۶ ماه بازپرداخت تسهیلاتش را آغاز کند، به دلیل اینکه محصولش وارد مرحله تجاری نشده است، نمی تواند باز پرداخت را انجام دهد به دام معوقات و مطالبات بانکی می افتد.

رحیمی اضافه کرد: سرمایه گذار  برای اینکه دچار معوقات نشود از بازار پول قرض می کند و سند اموالش همچون ماشین و خانه اش را در گرو می گذارد و وقتی ۲ سال می گذرد یکباره می‌بیند همان تمامی دارایی و  سرمایه ای که داشته در چرخه بازار از بین رفته است که مشکل اصلی آن تنظیم کننده قرارداد بانک مرکزی است.

وی ۱۸ درصد سود تعیین شده توسط بانک ها را منطقی دانست و گفت: ۱۸ درصد با هر چارچوبی ، سود شرعی و منطقی است اما چیزی ۱۸که  را به ۶۰ درصد سود تبدیل می کند، نحوه زمان بندی اجرای قرار داد است که بر همین اساس،  وقتی نحوه زمان بندی اجرای قرار داد را غیر واقعی تعیین کنیم ، بدنبال آن مشکلاتی ایجاد می شود.

رئیس کانون کارافرینی گیلان اظهار داشت: بانک مرکزی می تواند با استفاده از اختیارات خود نوع قرار دادهایی را که از ریل منحرف شده را به ریل برگرداند و قرار دادهای جدید را با این رویکرد اجرا کند که این امر مانع ازحرکت اقتصاد به سمت رکود و تورم می شود.

وی ادامه داد: در غیر اینصورت در شرایط کنونی کشور سرمایه دار به جای سرمایه گذاری در بخش مولد کشور که ارزآوری و اشتغال را برای کشور نیز به همراه دارد به سمت فعالیت‌های اقتصادی سودآورتر همچون خرید و فروش زمین و ملک و ارز می رود .

رحیمی یکی دیگر از مشکلات  کسب و کار را تغییرات سریع قوانین دانست و گفت: با یک مثال ساده این را توضیح می دهم. به طور مثال کشاورزی که اقدام به کشت باغ کیوی می کند، سال آینده نمی تواند درخت و های کیوی خود را از ریشه در بیاورد و به خاطر شرایط بازار سال دیگر یک درخت میوه دیگر بکارد. از طرفی هیچ درختی در مدت ۶ ماه یا یکسال میوه نمی دهند که وی بخواهد بازپرداخت تسهیلات خود را آغاز کند.

رئیس کانون کارآفرینی گیلان افزود: در مورد تولید کننده صنعتی نیز همین است ،تولید کننده؛ ماشین آلات مورد نیاز یک محصول تولیدی را با پیچیدگی های خودش و بوروکراسی ها وارد کشور کرده و وقتی تغییرات از سوی سیستم حاکمیتی آنقدر به سرعت عوض شود، فرصت تطابق خود را با تغییرات ندارد و نمی تواند هر روز یک سری ماشین آلات وارد کشور کند و خط تولیدش را تغییر دهد.

وی اظهار داشت: شرایط برای سرمایه گذار باید همچون جاده آسفالته  و هموار برای رانندگان باشد چرا که در جاده باتلاقی و ماسه ای نمی توان خودرو را به سمت جلو حرکت داد در شرایط ناهموار هم حرکت رو به جلو و به سمت مقصد از سرمایه‌گذار و تحقق هدف گذاری وی گرفته می شود.

تمایل سرمایه گذاران برای انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به بانک ها در شرایط ابهام اقتصادی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های گیلان در همین  ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: بانک مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست های عقیم سازی و سپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی کشور ایفای نقش می‌کند.

رسول میر خلفی افزود: نرخ سود شبکه بانکی کشور بر اساس متغیرهای بهم پیوسته مختلف و با لحاظ شاخص‌ها و معیارهای کلان اقتصادی و با تاثر و ارتباط بین آنان در هر کشور نظیر نرخ تورم ، نرخ بهره حقیقی(بازار)، قیمت تمام شده پول و غیره تعیین می شود.

وی یکی از دغدغه های بانک ها در سرمایه گذاری طرح ها را موضوعاتی همچون ایجاد یا توسعه و نوسازی، مدت زمان اجرای طرح، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و اقتصادی و همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد و افزود: تعیین مدت بازپرداخت و قوانین و مقررات بالادستی برای هریک از طرح ها متناسب با ماهیت فعالیت هر حوزه اقتصادی و با نگاه به شرایط اقتصادی کشور متفاوت می باشد.

میرخلفی ادامه داد: مدت تنفس برای تسهیلات مختلف نه تنها هیچ گونه هزینه و ضرری برای متقاضیان ندارد بلکه برای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی موثر و مفید فایده نیز می باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم در کشورهایی که نرخ تورم سالیانه قابل پیش بینی و حداکثر به میزان ۲ درصد می باشند قطعا نرخ سود بانکی هیچگاه نمی تواند غیر از آن محاسبه و اعمال شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های گیلان با بیان اینکه باز پرداخت در شرایط فعلی کشور و تعریف فعالیت های زودبازده با حداقل پنج ساله به خصوص در مورد طرحهای اشتغالزا غیرموجه و قابل توجیه نمی باشد ، گفت: باید این موضوع را نیز در نظر داشت که متقاضیان در شرایط ابهام کامل اقتصادی بنا به دلایل مختلف تمایل دارند ریسک های سرمایه گذاری را به نحوی به بانک ها منتقل نمایند.

رفع مشکل تولید از طریق پرداخت تسهیلات صحیح نیست

مدیرگروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان نرخ بهره بانکی را در کشور بالا دانست و گفت: از سال ۱۳۶۳ قرار بود که کشور براساس قانون بانکداری اسلامی و تحت عنوان قانون بانکداری بدون ربا اداره شود اما در واقعیت این امر متفاوت است و نرخ سود بانکی بالاست.

سیدرضا میرعسکری یکی از دلایل نرخ بالای سود بانکی را  مرتبط با ساختار کلی اقتصاد عنوان کرد و افزود: ساختار  اقتصادی را با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت باید تنظیم کنیم، مثلاً در حوزه نظام پولی ما اگر خلق اعتبار داشته باشیم یا دولت کسری بودجه داشته باشد به گونه ای که نرخ نقدینگی ما بسیار بالا باشد، تورم بالایی ایجاد می شود.

وی افزود: برخی از این سیاستگذاری ها در حوزه  نظام بانکی نرخ بهره را افزایش می دهد و در اینصورت هزینه تامین مالی افزایش می یابد که این امر قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و خود باعث تورم خواهد شد.

استاد اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان ادامه داد: از  سوی دیگر افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش سرمایه گذاری در حوزه مولد می شود به طور مثال اگر نرخ بهره بانکی از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد همه پروژه هایی که زیر ۲۰ درصد سود داشته باشد تعطیل می شود چون وقتی ۲۰ درصد بهره بانکی بدهند دیگر تولید توجیه پذیر نخواهد بود.

میرعسکری اظهار داشت: بخش زیادی از تسهیلاتی تولید صرف اموراتی می شود که خود به نقدینگی و تورم دامن می زند و اگر قرار باشد از تسهیلات بانکی تولید ایجاد کنیم یعنی با خلق اعتبار سرمایه گذاری جدید را شکل بدهیم جواب نمی دهد.

وی شکل گیری نظام بانکی را برای تسهیل مبادلات دانست و گفت: برای بحث تامین مالی تولید و سرمایه گذاری، سرمایه آن عمدتاً باید از بازار سرمایه تامین شود.

کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه اظهار داشت: برای موضوع  سرمایه گذاری باید فضای کسب و کار را درست  و امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کنیم که آنوقت فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری ها در بخش های مولد هدایت می شود و  رشد اقتصادی  اتفاق می افتد .

میرعسکری افزود: در اختیار قرار دادن تسهیلات بسیار با مهلت زیاد برای بازپرداخت برای گشایش در کار راه حل اساسی نیست؛ ضمن اینکه اگر یک نفر فعالیت تولیدی انجام دهد اما بازدهی مناسب و سودآوری ندارد و بخواهد تسهیلات بگیرد تا حقوق نیروهایش را بدهد و چرخه فعالیتش خوب حرکت کند، صحیح نیست.

وی گفت: اگر کسی تسهیلات بگیرد و به موقع بازپرداخت نکند ممکن است مشمول جریمه تاخیر شود و گاهی تسهیلات جدید می گیرند تا بدهی های قبلی خود را با ان  پرداخت کنند و اعتقادی به اینکه افرادی از طریق وام گرفتن مشکل تولید را حل کنند ،ندارم.

این کارشناس اقتصادی  با تاکید بر اینکه  تعداد بانک ها باید محدود شود، گفت: شعبات بانکی ما از استاندارد جهانی بالاتر است و تعداد مجوزهایی که برای تاسیس بانک ها صادر شده بسیار زیاد است و اینها خلق پول اعتباری می کنند.

وی با تاکید براینکه خلق پول اعتباری،  نقدینگی را دامن می زند؛ افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی  و  کاهش امنیت سرمایه گذاری را از اشکالات این امر عنوان کرد و گفت: بدنبال رفع مشکل تولید از طریق تسهیلات نباشیم ، رفع  مشکل تولید در بهره وری، کارآیی ، بازاریابی و فروش، کیفیت مواد اولیه و محصول و دیپلماسی اقتصادی است.

میرعسکری اظهار داشت: تمامی مشکلات را می خواهیم با بانک حل کنیم در صورتی که بانک خودش مشکل دارد و دوباره تاکید می کنم سرمایه گذار متناسب با فعالیتی که می خواهد انجام دهد می تواند از بستر بازار سرمایه استفاده کند. در قالب فروش سهام از منابع سرمایه‌گذاری، می‌توان تامین مالی را  انجام داد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما عادت شده است که تولیدکنندگان سرمایه خود را از محل تسهیلات تامین کنند، افزود: بسیاری از شرکت ها سود آوری لازم را ندارند و اخذ تسهیلات را  برای پوشش هزینه های شان می خواهند که این قالب  بادوام نیست  و با بدهی مشکل عمیق تر می شود.

میر عسکری خاطر نشان کرد: باید نوع فعالیت کسانی را هم که تسهیلات گرفتند، بررسی کرد که آیا  این فرد تولید کننده واقعی است؟؛ ضمن اینکه در صورت عدم توانایی در پرداخت اقساط تسهیلات ، بانک باید از توقف فعالیت واحد تولیدی در صورت تملک هم پرهیز کند و  این روند کنونی صحیح نیست و این موضوع نباید منجر به تعطیلی آن فعالیت شود.