واردات به ازای صادرات؛ شرط ورود خودروی خارجی به کشور

به گزارش  کنکاش فردا، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با سهم کمیسیون متبوع‌اش در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: در بحث حمایتی بودجه تاکید خاصی نداریم بلکه نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت تاکید می‌ورزیم.

وی با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز نهایی نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است ولی سیاستی که مجلس در نظر دارد، حضور قوی بخش خصوصی در عرصه صنعت و معدن و تولید می‌باشد.

اکبری با تاکید بر اینکه این حضور می بایست همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گیرد، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران داخلی، خارجی یا ایرانیان خارج از کشور باید با هنر بخش خصوصی پا به میدان بگذارند.

وی معتقد است راه حل تامین منابع بودجه، راه کارهای محدود دولتی و فروش نفت نیست که ممکن است در خاتمه کار، محقق نگردد.

اکبری با بیان این که چنین شیوه‌هایی سنتی و غیر قابل قبول است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جنگ بر سر مشوق هاست و هر کشوری که قصد جذب سرمایه را دارد، مشوق‌ها را به حداکثر می‌رساند.

ما نیز بایستی چنین شیوه‌ای را متناسب با فضای کشورمان اتخاذ کنیم و برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی مشوق‌هایی را در نظر بگیریم.
این نماینده مجلس همچنین لزوم برقراری امنیت سرمایه‌گذار را متذکر شد و گفت: یک روال درست و ثابت را باید در سیاست‌های دولت در نظر گرفت تا سرمایه‌گذار راغب به کار شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام این که سه نفر به نمایندگی از این کمیسیون در کنار نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق حضور دارند ولی جمع بندی نهایی هنوز صورت نگرفته است، گفت: نظرات اعضای کمیسیون صنایع و معادن توسط نمایندگان در لایحه بودجه اعمال می شود.

اکبری همچنین در پاسخ به سوال رادیو گفت‌وگو مبنی بر انتشار مطلبی که خبر از موافقت کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ می‌دهد، گفت: بنده هم این خبر را از رسانه ها شنیده‌ام ولی در قانون ساماندهی خودرو، اظهار کردیم هر شخص حقوقی اعم از قطعه‌ساز، صاحبان خدمات فنی مهندسی یا خودروسازان اگر بتوانند صادرات داشته باشند، خواهند توانست به ازای آن، تعدادی خودرو وارد کنند.

وی در عین حال تاکید کرد برخی افراد که از مفاد پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع مطلع بودند، با دریافت این خبر، هجمه‌ای را مطرح کردند؛ حال آن که تاکید اعضای کمیسیون اول بر صادرات و سپس واردات خودرو استوار است.