به گزارش کنکاش فردا، «احمد تشکینی» افزود: در این کشورها به‌منظور ممانعت از تشتت قیمتها به‌ویژه در «کالاهای تند مصرف (FMCG)» از روش‌های دیگری استفاده می‌شود.
وی، چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه را یکی از روش‌های مورد استفاده دانست و گفت: یک قیمت «هزینه تمام شده» یا به عبارتی «حداقل قیمت فروش» و قیمت دیگر «حداکثر قیمت فروش» کالا است. در اینجا با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود، از رخداد قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار ممانعت به عمل می‌آید.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، درج دو رقم روی برچسب قیمت کالا در سطح خرده فروشی شامل قیمت برای مصرف‌کننده و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص (کالاهای تند مصرف) را روش دیگری معرفی کرد و ادامه‌داد: هدف از درج «قیمت واحد محصول»، ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود.
تشکینی با بیان اینکه این امر اکنون به‌طور عمده در کشورهای پیشرفته (اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده و غیره) نیز به‌کار گرفته می‌شود، ادامه‌داد: ترکیه نیز به دلیل پیوستن به اتحادیه اروپا درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تندمصرف را در خرده فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.
وی درباره مهمترین دلایل اجرای آن گفت: مهمترین دلایل اجرای آن می‌توان به مواردی شامل شفاف سازی قیمتها؛ ایجاد رقابت و به تبع آن کاهش قیمت؛ سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار؛ ارتقای اعتماد عمومی؛ جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان و امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع اشاره کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تعاون بهترین مدل و روش تجمیع سرمایه‌های خُرد مردمی و تبدیل آنها به تولید و اشتغال است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند.
رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره لزوم سرمایه گذاری جدید در حوزه معادن کشور گفت: بخش معدن از اکتشاف تا استخراج و فرآوری، صنایع پایین دستی و زنجیره معدنی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا از خام فروشی فاصله بگیرد.
بیت‌کوین در بالاترین سطح دو ماه گذشته، از مرز ۹۵ هزار دلار گذشت و رکورد جدیدی ثبت کرد.
بررسی شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر از دولت الکترونیکی به سمت دولت هوشمند عبور کرده‌ایم و رشد خوبی در کشور در حوزه الکترونیک داشته‌ایم و حوزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حدود ۶۲ میلیون کاربر مراجعه کننده به درگاه داشته است که از این میان حدود هفت میلیون کاربر طی دوران فعالیت دولت چهاردهم به این تعداد افزوده شده است.
دیدگاه بسته شده است.