‌زخم خلاء«برنامه توسعه صنعتی» بر تن صادرات کالای ایران

به گزارش کنکاش فردا، ارز در ایران یک متغیر مهم اقتصادی است و نیاز به واردات به ویژه واردات کالاهای اساسی سبب شده است تا ورود ارز به کشور از شیوه‌های مختلف به طور مستقیم در زندگی مردم اثرگذار باشد.

بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۲۱ درصد از ارزش واردات کشور مرتبط با کالاهایی نظیر، گندم، روغن، ذرت، برنج و سایر کالاهای اساسی کشاورزی است و در بازه زمانی یاد شده، ۶٫۳ میلیارد دلار برای واردات این کالاها پرداخت شده است. تصور کنید، مبادی ورودی ارز به کشور دچار مسئله شود و پول خارجی کافی برای خرید این کالاها وجود نداشته باشد، با فاصله کمی از این اتفاق فرضی، کمبود کالا در کشور رقم خرد و زمینه نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد.

در حقیقت، سیاست‌گذار اقتصادی در ایران باید تلاش خود را برای تامین ارز در دستور کار قرار دهد تا از این طریق خیال خود را بابت هزینه‌های کالای اساسی در زندگی مردم جمع کند.

مهمترین محل برای ورود ارز به کشور، صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی است و از محل صادرات است که بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یکی از متولی‌های اقتصاد ایران، منابع ارزی کشور را تقویت کرده و این ارز را برای مصارف مخلف تخصیص دهد.

در این راستا، علی ایوبی، کارشناس اقتصادی گفت: دولت به دلیل نیاز به کالاهای اساسی نیازمند ورود ارز است و سیاست‌های خود را با هدف افزایش تامین ارز طراحی می‌کند.

به معنای دیگر فشار به دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی سبب می‌شود تا برخی از اهداف توسعه دیگر تحت‌الشعاع قرار گیرد.

میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ایران یک پنجم کالاهای وارداتی است

با توجه به مقدمه یاد شده، نگاهی به روند صادرات کالا در ایران بیانگر آن است که رقم صادرات کالا بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این اطلاعات، میزان صادرات ایران از منظر وزنی ۳۰ درصد افزایش داشته اما از منظر ارزشی با کاهش ۳ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این اطلاعات متوسط هر تن صادرات کالای ایران ۳۶۴ دلار ارزش داشته است. از طرفی هر تن کالای وارد شده به کشور ۱۷۲۹ دلار ارزش دارد. به معنای دیگر ارزش کالاهای صادراتی ایران ۲۱ درصد ارزش کالای وارداتی است.

کالاهای صادراتی از منظر سطح فناوری

اگر بخواهیم، اضطرار و نیاز سیاست‌گذار  به ارز را از تحلیل حذف کرده و صرفا از منظر فناوری به صادرات کشور نگاه گنیم‌ با گزاره‌های قابل توجهی مواجه خواهیم شد. از منظر سازمان ملل دسته‌بندی کالاها از منظر فناوری به چهار دسته، مبتنی بر منابع، کالاهای اولیه، کالاهای با فناوری پایین و متوسط و کالاهای با فناوری بالا دسته‌بندی می‌شود. ترتیب اثر فناوری در این کالاها نیز مطابق ترتیب یاد شده از سطح کم به بالا دسته‌بندی خواهد شد.

مطابق این دسته‌بندی کالاهای مبتنی بر منابع شامل کنسانتره آهن، گاز طبیعی، و کانی‌های فلزی است. کالاهای با فناوری اولیه شامل فلزات اساسی ، ذغالسنگ و مواردی از این دست است. دسته کالاهای با فناوری پایین و متوسط نیز شامل شمش‎‌های فولادی و خودرو می‌شود و دسته کالاهای با فناوری بالا شامل فناوری‌های الکتریکی، توربین‌ها و کالاهایی از این دست است.

با توجه به دسته‌بندی یاد شده وقت آن رسیده که آمار صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدایی سال را از منظر فناوری بررسی کنیم.

به لحاظ وزنی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، میزان ۳۹٫۸۴ درصد از صادرات ایران به کالاهای مبتنی بر منابع اختصاص داشته و ۳۲٫۴۵ درصد نیز مرتبط با کالاهای اولیه بوده است، همچنین ۲۷٫۶۸ درصد از کالاهای صادر شده کشور نیز مربوط به کالاهای با فناوری پایین و متوسط است، نکته مهم آمار اینکه تنها ۰٫۰۳ درصد از کالاهای صادر شده کشور در زمان مذکور مربوط به کالاهای با فناوری بالا بوده است.

هر تن کالای صادر شده مبتنی بر منابع در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ برای ایران ۲۰۹ دلار ارز به همراه آورده است، این شاخص در محصولات اولیه و محصولات با فناوری پایین و متوسط به ترتیب به ۴۲۶ و ۵۰۸ دلار ارتقا پیدا می‌کند.

برای درک از این رقم بهتر است، بدانید، هر کیلوگرم سیب‌زمینی در بازار ایران ۱۸ هزار تومان قیمت دارد و با نرخ دلار ۴۸ هزار تومانی، هر تن سیب‌زمینی ۴۲۹ دلار قیمت خواهد داشت. به معنای دیگر، ارزش هرتن کالای صادراتی ایران در رده مواد مبتنی بر منابع و کالاهای اولیه که ۷۲٫۳ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد از ارزش سیب‌زمینی در بازار ایران کمتر است.

کالاهای با فناوری بالا ۲۶ برابر کالاهای اولیه ارزش اقتصادی دارند

این آمار زمان اهمیت بالایی پیدا می‌کند که بدانیم، هر تن کالای صادرات با فناوری بالا ۱۰ هزار ۱۱۸ دلار ارزش دارد. که ۲۶  برابر ارزش متوسط کالاهای مبتنی بر منابع، کالاهای اولیه و کالاهای با فناوری پایین و متوسط است.

 با علم به گزاره‌های یاد شده می‌توان نتیجه گرفت، صادرات ایران بیش از آنکه به فناوری اتکا داشته باشد، صرفا صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام است که به بهای اندک صادر شده و حداقلی‌ترین ارز ممکن را برای کشور به همراه می‌آورد.

این اطلاعات زمانی نگران کننده می‌شود که بدانیم، مسیر حرکتی صادرات کشور به سمتی پیش‌می‌رود که شاهد رشد صادرات کالاهای مبتنی بر منابع و کالاهای اولیه و کاهش صادرات موارد با فناوری بالا هستیم.

کاهش صادرات کالا با فناوری بالا و افزایش صادرات کالاهای اولیه

بر این اساس در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، محصولات مبتنی بر منابع و محصولات اولیه با رشد ۴۱ و ۳۹ درصدی وزن صادرات مواجه شدند. نکته منفی این آمار آن است که با وجود رشد ۴۱ درصدی صادرات مواد مبتنی بر منابع به دلایل شرایط عرضه و تقاضای بازار جهانی ارزش واردات در این مدت ۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.

از سوی دیگر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، میزان ۳۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.
وضعیت تصویر شده از صادرات کشور، بیانگر سود حداقلی ایران از جریان فعلی بازارهای جهانی است. موضوعی که علاوه بر کاهش منابع ارزی زمینه کاهش نقش کشور در معادلات بین‌المللی را فراهم کرده است.

۲ دلیل سطح پایین فناوری در کالاهای صادراتی ایران

این شرایط اگرچه دلایل عمیقی دارد اما ۲ دسته مسئله نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری چنین شرایطی ایفا کرده است. این دلایل نیز بر اساس دو دسته توسعه صنعتی در ایران شکل گرفته است. دسته اول، دلیل کاهش صادرات مواد مبتنی بر فناوری در زنجیره‌های صنعتی است که حلقه پایین دست در آن توسعه یافته اما غیر فعال است و دسته دوم نیز مرتبط با زنجیره‌های صنعتی است که اساسا اثری از توسعه صنایع پایین دست آن و محصولات با فناوری بالا دیده نمی‌شود.

خلا برنامه توسعه صنعتی عامل سرگردانی سرمایه‌گذران صنعتی

با توجه به شرایط ذکر شده، خلا حضور یک برنامه توسعه صنعتی قوی مهمترین دلیل وضعیت موجود در زنجیره‌های صنعتی است که پایین دست آن تقویت نشده است.

در این راستا، جواد محمدی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: زمانی که تصویری از برنامه توسعه صنعتی نداشته باشید، سرمایه‌گذار نیز دیدی از جریان سودآوری ندارد و همین مسئله سبب می‌شود تا محصولات با انتفاع حداکثری از منابعی نظیر انرژی به صورت تقریبا رایگان صادر شده و سود کشور به حداقل برسد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در خلا یک برنامه توسعه صنعتی، اقدامات نگهانی و شوک‌آور نظیر تغییر در نرخ خوراک یا مالیات نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه سرمایه سرمایه‌گذران را تشدید خواهد کرد.

‌شعارِ نوشتن یک برنامه توسعه صنعتی موضوعی است که دولت به دولت تکرار می‌شود اما نتیجه‌ای به همراه ندارد. در این مسئله به نظر می‌رسد، مهمترین برنامه نهادهایی نظیر وزارت صمت حرکت به سوی یک برنامه توسعه صنعتی دقیق به جای پرداخت به حاشیه است.

سازوکار بورس کالا به جای شفافیت رانت ایجاد می‌کند

از سوی دیگر، در برخی از رشته‌های صنعتی، توسعه پایین دست اتفاق افتاده اما این واحدهای تولیدی غیرفعال شده‌اند. در همین راستا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در محصولات فولادی ما مازاد تولید داریم و محصول را صادر می‌کنیم، اما کسی که رادیاتور را به عنوان محصول پایین دست تولید می‌کند، بازار صادراتی خود را از دست می‌دهد، زیرا فولادی که در داخل خریداری می‌کند، از فولادی که کشورهای دیگر در اختیار تولید رادیاتور قرار می‌دهند و از قضا آن فولاد را از ایران وارد کردند، گرانتر است.

به معنای دیگر به دلیل سیاست‌گذاری غلط، ماده اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست با قیمت بالا به دست این صنایع خواهد رسید. در همین راستا، محمد طاهری، کارشناس اقتصادی گفت: سیاست حمایت محور و بعضا رانتی دولت‌ها سبب شده تا حاشیه سود در بالادست تجمع پیدا کرده و سمت پایین دست با حاشیه سود بسیار پایین مواجه شود و همین مسئله سرمایه‌گذاری را به سمت بالادست هدایت کند.

وی افزود: مهمترین رکن این اتفاق، شکل‌گیری نابازار به نام بورس کالاست که نه تنها بازار نیست، بلکه شرایط را برای ایجاد انحصار مهیا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: متولیان و سهامداران بورس کالا، صنایع بالادست هستند و این تعارض منافع سبب می‌شود تا نسبت به تامین نیاز پایین دست بی‌توجهی شود.

دولت‌های به جای سیاست‌گذاری نقش حامی برداشته‌اند

تحت تاثیر ۲ دلیل یاد شده، شرایط نامناسبی در تقسیم‌بندی صادرات ایجاد شده و دولت‌ها نیز به جای ایفای نقش سیاست‌گذاری، نقش حمایتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

برای مثال، در بسیاری از اقدامات انجام شده نظیر احیای کارخانه‌های یا دیدارهای ترتیب داده شده به جای اتکا به صنایع پیشرفته، شاهد فرصت دادن به صنایعی بالادستی هستیم که تقاضای رانت منابعی بیشتر نظیر انرژی را دارا هستند.

در چنین شرایطی جراحی نظام بورس کالا و همچنین نوشتن یک برنامه توسعه صنعتی و پیاده‌سازی دقیق آن می‌تواند زمینه حل مسئله را فراهم کند.