به گزارش کنکاش فردا: صنعت داروی کشور از سال گذشته و بلافاصله بعد از اجرای طرح دارویار با مشکلات عدیده ای در حوزه قیمت گذاری و تخصیص ارز مواجه شد؛ تصمیمی که در آن زمان حتی رئیس مجلس یعنی محمد باقر قالیباف هم از اجرای ناگهانی آن اظهار بی اطلاعی کرد و به مجلس اطلاع داده نشده بود.
حالا بعد از نزدیک به یکسال از اجرای طرح دارویار و بارها اوج گرفتن کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی، خردادماه جاری بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این صنایع اختصاص داده شده است.
به دنبال آن، سید حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز چرایی این تصمیم را جلوگیری از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرد.
گفتنی است تصمیم به ادامه تخصیص ارز نیز با دستور رئیس جمهور، پیگیری های معاون اول رئیس جمهور، همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است و دستور تخصیص ۱.۵ دلار ارز ترجیحی از ۲۹ خردادماه سال جاری داده شده است اما هنوز ارز مورد نیاز به صورت کمال و تمام به دست این صنایع نرسیده است.
حذف نیکو از برنامه تخصیص ارز دارو
مساله ای که در خصوص آن محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی را توضیح می دهد و می گوید: فقط نیمی از ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده به دست شرکت ها رسیده است.
از کل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که وعده شده بود به صنعت دارو اختصاص یابد فقط حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تامین شده است
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی برای جلوگیری از کمبود نقدینگی شرکت های داروسازی تداوم یافته است و آن ها با چالش جدی نداشتن ریال مواجه بودند می افزاید: از کل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که وعده شده بود به صنعت دارو اختصاص یابد فقط حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تامین شده است و ادامه روند تخصیص در وضعیت مبهم قرار دارد.
عبده زاده تاکید می کند: قرار بود این منابع ارزی از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) به دست داروسازان برسد که با تصمیم مسئولان برنامه تخصیص ارز از این شرکت حذف شده و به سیستم بانکی ارجاع داده شده است. بنابراین از وقتی شرکت نیکو از پروسه تخصیص ارز کنار رفته، در عمل ارزی هم اختصاص نمی یابد و دریافت ارز شرکت ها نیز متوقف شده است.
با این تفاسیر عجیب نیست که شرکت های داروسازی دوباره با مشکل مواجه شوند و نتایج مشکلات حوزه تولید با بروز کمبودهای دارویی همراه شود؛ اتفاقی که به گفته عبده زاده بارها رخ داده و بار آن بر دوش مردم و داروسازان قرار گرفته است.
احتمال بروز دوباره کمبودهای جدی دارویی
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به اینکه مسئولان همیشه برای رفع مشکلات ناشی از سیاست گذاری های نامناسب راه های آسان و کوتاه و بعضا آسیب زا را انتخاب می کنند بیان می کند: خیلی زود توقف عرضه ارز ترجیحی به شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی با اوج گرفتن کمبودها نمایان می شود؛ اتفاقی که بارها رخ داده و نتایج آن را به کرات دیده ایم.
هر بار دولت به بهانه ای در روند تخصیص ارز تاخیر می کند، با کمبودهای دارویی مواجه می شویم
وی می افزاید: هر بار دولت به بهانه ای در روند تخصیص ارز تاخیر می کند، با کمبودهای دارویی مواجه می شویم و صدای داروسازان از بحران ها در می آید مسئولان دو شیوه را پیش می گیرند؛ نخست آن ها تلاش می کنند ارز مورد نیاز را در زمان کوتاهی تامین کنند و دوم، با اجرای طرح فوریتی واردات نیاز دارویی را کشور را برطرف می کنند.
عبده زاده با اشاره به بی توجهی مسئولان نسبت به فراهم کردن زیرساخت های تولید مستمر دارو، ادامه می دهد: تولید و تامین دارو باید یک جریان مستمر داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند یک ماه ارز اختصاص دهد و ماه دیگر توجهی به این موضوع نداشته باشد.
این داروساز با ذکر مثالی بیان می کند: روند ناپیوسته تخصیص ارز همچون این است که یک ماه غذا باشد و بخورید و ماه دیگر بگویند هیچی به شما نمی دهیم. بنابراین ادامه این وضع ممکن نیست. علاوه بر این حتی وقتی ارز را یکباره تخصیص می دهند نیز ریال نیست که داروسازان تامین کنند و باز به مشکل برخورد خواهند کرد.
همراهی گمرک در مقابل عدم همکاری به موقع غذا و دارو
عبده زاده با اشاره به اینکه باید تامین ارز و ریال مستمر باشد تا شرکت ها بتوانند برای تولید برنامه ریزی داشته باشند می گوید: از طرفی ورودی نقدینگی مان از شرکت های پخش، مراکز دولتی و خصوصی در یک جریان قرار دارد و نمی تواند کل روند را یکباره دچار تغییر و تحول کرد. در کنار این موضوع تغییرات این چنینی باعث توقف تولید و توقف تولید نیز باعث کمبود می شود.
شرط استمرار شرایط تثبیت دارویی این است که بستر تولید فراهم شود که آن هم وابسته به تامین به موقع ارز و ریال است
وی تاکید می کند: همین روال اشتباه از سال گذشته اجرا شده که مرتب دچار کمبودهایی می شویم و در دوره ای دیگر همچون امروز خبر از کاهش کمبود ها به میان می آید. البته که کاهش کمبود ها آرزوی همه ما هست اما شرط استمرار شرایط تثبیت دارویی این است که بستر تولید فراهم شود که آن هم وابسته به تامین به موقع ارز و ریال است.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در پاسخ به این سوال که آیا داروسازان امسال نیز همچون سنوات گذشته مشکلاتی در حوزه ترخیص مواد اولیه دارویی و سایز ملزوماتشان از گمرک دارند یا خیر می گوید: به نظر می رسد کمترین مشکل داروسازان مرتبط با گمرک باشد؛ چرا که به طور تقریبی همیشه است و فقط به یک سری اسناد و مدارد نیاز دارد تا بتوانیم اجناس را ترخیص کنیم.
وی می افزاید: البته در موارد بسیاری با نامه سازمان غذا و دارو، این اجناس رسوب کرده در گمرک با حداقل اسناد نیز ترخیص می شود. فقط مساله این است که سازمان غذا و دارو مجوز ترخیص با حداقل اسناد را در اکثر مواقع نمی دهد.
با این تفاسیر که سازمان برنامه و بودجه با دستور شخص رئیس جمهور موظف به پرداخت ارز ترجیحی محدود به صنعت دارو شده، نیاز است هر چه سریع تر روند اختصاص این ارز دوباره از سر گرفته شود تا هم قدری از چالش های داروسازان مرتفع شود و هم مردم برای تامین نیاز دارویی خود دوباره و همچون پاییز گذشته با معضل کمبود مواجه نشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اعلام کرد: بخش معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه امسال حدود ۸.۸ میلیارد دلار محصول صادر کرد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه ایران نهمین کشور بزرگ تولید کننده تخم مرغ در جهان است گفت که ۱۳۵ هزار تن تخم مرغ ایران به ۱۸ کشور جهان صادر می شود.
مدیرعامل مجتمع فولاد میانه گفت: ورود به حلقههای نهایی با تولید محصولات ارزشافزا، یکی از استراتژیهای سازنده برای رشد درآمدهای عملیاتی و نقشآفرینی پررنگتر در زنجیره فولاد است؛ موضوعی که مجتمع فولاد میانه به آن توجه ویژهای داشته و در مسیر توسعه خود پروژههای احداث واحد فولادسازی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن فولاد و نورد مقاطع فولاد کیفی (SBQ) با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن را در دستور کار قرار داده است.
مدیر امور فنی و فرآوری معادن شرکت آلومینای ایران گفت: روند تحولات و پیشرفتهای صنایع و نوسانات بازارها در دنیای امروز، سرعت غیرقابل باوری به خود گرفته است و نوآوریهای فناورانه یا بروز ریسکها و یا رخدادها میتواند این روندها را در مقیاسی عظیم و گسترده تحت تاثیر خود قرار دهد. طبعا در چنین شرایطی، شناخت تحولات روز و افزایش آمادگی بنگاههای اقتصادی برای روبهرو شدن با آنها، مولفهای تعیینکننده در قدرت رقابت و بقای آنها در فضای کسبوکار کنونی جهان برشمرده میشود؛ اهمیت این موضوع در بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و نیز ریسکهای ناشی از تحریمها دوچندان است.
دیدگاه بسته شده است.