به گزارش کنکاش فردا، دولت همه ساله با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو می شود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص می دهد، امسال دولت باید ۱۵۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را می بلعد. اما در قانون راهکاری مشخص شده اما تاکنون اجرایی نشده است، ظاهرا اجرای قانون با تعارض منافع برخی ها همراه است.
دولت میتواند به جای اینکه سالانه صدها میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم بپردازد، این رقم را اصلا نپردازد و یا یک رقم جزئی پرداخت کند، پول خرید تضمینی گندم که امسال ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است، بار سنگینی را روی دوش دولت میگذارد، و اگر دولت نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند باعث رنجش کشاورزان هم میشود، در عوض دولت می تواند این میزان اعتبار را در بخش های دیگری که مورد نیاز مردم است استفاده کند.
قیمت تضمینی همان روشی است که می توان به جای خرید تضمینی فعلی جایگزین شود و در قانون هم به آن تاکید شده هاست، روش این گونه است که دولت ابتدا قیمت تضمینی را برای گندم تعیین میکند، و کشاورز محصول خود را در بورس عرضه خواهد کرد و دولت تنها در صورتی که کشاورز نتواند به آن قیمت تعیین شده محصول خود را بفروشد مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد و اگر بیش از قیمت تعیین شده بفروشد که نوش جانش.
همانطورکه دیده می شود در این روش دولت پول ا ندکی را پرداخت می کند و تحت فشار پرداخت پول قرار نمی گیرد و یا نارضایتی از سوی کشاورز هم ایجاد نمی شود، قیمت تضمینی در قانون بهره وری کشاورزی هم تاکید شده است اما تاکنون به آن عمل نمی شود و اینکه چرا چنین شده است را باید دولتیها پاسخ دهند.
خرید گندم از سوی دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال انجام میشود اما از همان ابتدا مشکلات تامین اعتبار، همواره سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را در تنگنا قرار داده که حتی باعث شده آنها در بالا بردن نرخ خریدتضمینی گندم و حتی دیگر محصولات کشاورزی مانع تراشی کنند که مبادا مجبور شوند پول بیشتری بپردازند و در تنگنای بیشتری قرار گیرند که نمونه آن امسال است.
بر اساس اطلاعات منابع آگاه در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه مجلس با قیمتهای بالاتر از ۲۰ هزار تومان گندم مخالفت کردند و قیمت ظاهرا حدود ۱۹۵۰۰ تومان تصویب شد به طوری که پیش از این صحبت های کیلویی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم مطرح می شود نظرات نمایندگان این دو نهاد، اختلاف زیادی با دیگر اعضای شورا داشته است.
بنابراین اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر کاهش بار مالی از روی دوش دولت مسیر را برای افزایش بیشتر قیمت محصولات اساسی به نفع کشاورزان هموارتر می کند.
تعارض منافع از موانع اجرای قیمت تضمینی
حال چرا با اینکه روش قیمت تضمینی در قانون تاکید شده و اثرات مثبت آن کاملا بدیهی و روشن است، اما این روش اجرایی نمی شود؟
تعارض منافع یکی از مانع مهم در اجرای قانون قیمت تضمینی است، شرکت هایی که درگیر خرید تضمینی از کشاورزان هستند، سود های کلانی دارند که به راحتی نمی خواهند این کار را واگذار کنند، همه فرایند خرید، حمل، نگهداری در سیلوهایی که تقریبا انحصاری است همه سودآوری خوبی برای شرکت های زیرمجموعه دارد، اجرای قیمت تضمینی در واقع باعث می شود که این شرکت ها به این سودهای کلان نرسند.
ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی گفت: اجرای روش قیمت تضمینی از چندین وجه قابل بررسی است، غل و زنجیرهایی که دولت به واسطه خرید تضمینی به پای خود بسته است باز می شود، دولت پول نمی پردازد، منابعش از اعتبار گرفته تا انبارها و سیلوهایش آزاد می شود که می تواند در موارد دیگری استفاده کند.
وی افزود: از سوی دیگر بخش های خصوصی در این کار بیشتر درگیر می شوند به نوعی از تمام ظرفیتهای کشور استفاده بهینه خواهد شد.
امسال دولت از کشاورزان داخلی ۱۰٫۵ میلیون تن گندم خریده که ۱۵۵ هزار میلیارد تومان باید بپردازد که تاکنون تنها ۱۱۰ میلیون تومان و با تاخیر پرداخت کرده است که ۴۵ میلیارد تومان آن باوجود قولهای مکرر مسوولان برای آخر شهریور هنوز پرداخت نشده و نارضایتی کشاوزران را ایجاد کرده است این در حالی است که بر اساس ماده ۲ قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، دولت موظف است ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم پول کشاورز را بدهد و بر اساس ماده ۳ قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی اگر پول کشاورز را به موقع ندهد باید دیرکرد آن را بر اساس نرخ بهره طولانی مدت پرداخت کند.
بنابراین در صورتی که دولت طبق قانون و با برداشتن تضاد منافع قانون قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی پیاده کند، از بسیاری مشکلات اعتباری خود را رها خواهد کرد، پول کشاورز هم به موقع دستش می رسد و یک سود چندوجهی که دولت و کشاورز هر دو از آن بهره مند می شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: با اختصاص ارز دولتی واردات برنج به زیرساختهای کشت برنج در کشور خودکفا میشویم.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمارها سالیانه ۵۵ هزار تن محصول ارگانیک در حوزه باغبانی تولید می شود که در مقایسه با تولید ۲۶ میلیون تن محصول باغی رقم زیادی نیست.
امروزه نقش و اهمیت تکمیل زنجیرههای ارزش و ورود به حلقههای نهایی تولید در درآمدزایی و توسعه صنایع وابسته و پاییندستی بر کسی پوشیده نیست. در این میان، تکمیل زنجیره مس که پیشزمینه توسعه آن در کشور وجود دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. شرکت صنایع مس شهید باهنر یکی از تولیدکنندگان برجسته محصولات مسی و آلیاژهای بر پایه مس کشور برشمرده میشود که با توجه به نقش استراتژیک خود به عنوان حلقه واسطه، در مسیر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و در راستای تامین نیاز صنایع پاییندستی گام برداشته است. این رویکرد با نتایج درخور توجهی در تولید و فروش این شرکت در ماهها و سالهای اخیر همراه بوده است. شرکت صنایع مس شهید باهنر در سال جاری واحد تولید گرده مسی و برنجی با ظرفیت تولید ۸۰ تن محصول در ماه راهاندازی کرد که این واحد نهتنها نیاز فعالان صنایع دستی استان کرمان را تامین میکند، بلکه پاسخگوی نیاز صنایع دستی در سایر استانها و برخی کشورهای همسایه نیز خواهد بود. به واسطه راهاندازی واحد تولید گرده مسی و برنجی، این شرکت نقش بسزایی در تکمیل زنجیره ارزش در استان کرمان و کشور ایفا میکند. در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» در گفتوگو با احسان نمازیزاده، مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر به بررسی این مسائل و همچنین وضعیت بازار محصولات نیمهساخته مسی کشور پرداخته است.
شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فنی و مهندسی در کشور، کارنامه درخشانی را در توسعه صنایع معدنی و فلزی بر جای گذاشته و امروز که تحولات سریع دانش و تکنولوژی محیط کسبوکار را متاثر ساخته است، استراتژیها و چشماندازهای این شرکت نیز با ایجاد ساختار سازمانی جدیدی بر مبنای توسعه زیرساخت دانش و با حفظ سطح رقابتپذیری در حال شکلگیری است تا جایگاه این شرکت در توسعه صنعتی کشور ارتقا یابد. بنابراین در تدوین استراتژیهای شرکت ایریتک تحولات فناوری و بازار، توسعه فعالیتهای بینالمللی و ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی در ساختار سازمانی جدید مورد توجه قرار میگیرد که این مسئله در نهایت دورنمای تحولگرایی را برای این نقشآفرین توسعه صنعتی کشور ترسیم میکند.
دیدگاه بسته شده است.