تعدادی از مدیران در پرونده تخلف واردات چای در بازداشت هستند

به گزارش کنکاش فردا، مسعود ستایشی گفت: اینجانب ضمن گرامیداشت مقام شهدای دانشجو اعلام میدارم قوه قضائیه مهیا و آماده است تا مطالبات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویی را شنیده و از این ظرفیت عظیم استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اراده مجموعه دستگاه های حاکمیتی در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: متاسفانه خبر کشف فسادی در کشور داشتیم که خاطر عزیز مردم ما را مکدر کرد. منشا این فساد گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی صورت گرفت اما همکاری های مختلف با بخش های ذی مدخل صورت پذیرفته تا مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته، بعد از پیگیری‌ها مشخص شد نه تنها این ارز در بخش مشخص شده استفاده نشده بلکه منجر به شکل گیری فساد شده است.

وی اظهار کرد: قوه قضائیه با پیگیری های همه جانبه ضد فساد خود به محض کشف سرنخ های این فساد ورود کرده و مصمم است این روند را تا انتها ادامه دهد و از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.

ستایشی گفت: اراده دستگاه قضا آن است که امر پیشگیری و مبارزه با فساد را دنبال کرده و ادامه دهد و این پرونده مهم ملی دچار اطاله دادرسی نشود. تخصیص ارز و منابع ملی نگران کننده است اما مقابله با فساد به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفته است. نسبت به قصور، تقصیر و ترک فعل همه دستگاه ها ورود خواهیم کرد.

برخی از مدیران در پرونده تخلف واردات چای در بازداشت هستند

سخنگوی قوه قضائیه بیان ‌کرد: در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع‌رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.

این مقام قضائی ضمن گرامیداشت روز مجلس و آیت‌الله مدرس بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران الگوی درخشان از مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشته و مجلس شورای اسلامی نمادی ویژه از مردم سالاری است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ قوه قضائیه این فرصت را مغتنم می شمارم این روز به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم را تبریک می گویم.

آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و بیژن زنگنه

ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت آقایان زنگنه و هاشمی بیان کرد: پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی می‌شود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آن‌ها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.

 طریق ممنوع الخروجی

این مقام قضائی در پاسخ به سوالی در رابطه با ممنوع الخروجی‌ها بیان کرد: ممنون الخروج شدن از سه طریق انجام می‌شود. برخی بر اساس دعوای کیفری است و به اقتضای شرایط به فرد ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در برخی مواقع نیز فرد متهم تحت تعقیب قانونی است و دسترسی به او وجود ندارد اما این ممنوع الخروجی ابلاغ می شود. برخی دیگر نیز به اتهام بدهی مالی و امور بانکی ممنوع الخروج می شوند. تا کنون الزامی به اطلاع رسانی در این خصوص نبوده است اما حسب دستور رئیس قوه قضاییه، ممنوع الخروجی اطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: در قانونی که اخیراً تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد و اینجا حجت تمام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: قطعاً ما مکلیف به اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی به تشریح روند برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و نیز اقدامات برای ابلاغ سردفتری به پذیرفته‌شدگان پرداخت و از ابلاغ سردفتری به ۱۱۰ تن از پذیرفته‌شدگان در روز جاری خبر داد.

ستایشی گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آزمون کتبی سردفتری رسمی در ۲۸ آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد. نتیجه قبول‌شدگان مرحله کتبی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در قالب لوح فشرده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس شد و در تاریخ ۲۵ اسفند، همزمان از سوی سازمان سنجش و نیز پورتال سازمان ثبت اسناد جهت اطلاع پذیرفته‌شدگان اعلام شد تا با رجوع به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار برای ابلاغ سردفتری اقدام کنند.

این مقام قضائی افزود: سازمان ثبت اسناد در نامه ۹ فروردین ۱۴۰۲ در اجرای مادتین ۱۲ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی،اقدام به استعلام پذیرفته‌شدگان از مراجع ذیصلاح کرد و بعد در نخستین مرحله، نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر واصل شد و باقی استعلام‌ها به طور مقطعی تا به حال اعلام شده است. تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت قریب ۹ هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که ۸ هزار و ۸۷۷ نفر تأیید صلاحیت شدند و صلاحیت ‌۱۶۰ نفر‌ احراز نشد و ۱۰۵ نفر‌ هم انصراف دادند.

ستایشی ادامه داد: بارگذاری باید از طریق سامانه سازمان ثبت متصل به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار انجام شود که به دلیل سنتی بودن فرایند صدور ابلاغ، انجام این مهم مستلزم ایحاد زیرساخت‌ها و اتصال به درگاه ملی بوده که زیرساخت‌ها ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبین از خرداد ۱۴۰۲ مهیا شد.

وی ادامه داد: درگاه ملی برای صدور ابلاغ سردفتری سی روز مهلت داده است اما ابلاغ نیازمند استعلام‌هاست لذا نامه‌ای در اردیبهشت به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، تقاضای افزایش ۱۸۰ روزه داده شد که در خردادماه، آقای سیاح رئیس این مرکز با ۹۰ روز مهلت موافقت کرد. سپس از ۲۳ خرداد امکان ورود داوطلبان به درگاه برای بارگذاری فراهم شد اما داوطلبان با شناسه کد مالیاتی مواجه شدند در حالیکه این کد برای سردفتران است و داوطلبین فاقد کد مالیاتی هستند که باید از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی با هیئت مقرراتی این امر از سوی سازمان مالیاتی ممکن شد و از تیرماه امکان بارگذاری مدارک برای ابلاغ سردفتری شامل مدارک تحصیلی و سوء پیشینه و … فراهم شد. تا کنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر مدارک را بارگذاری کردند که مدارک بیش از سه هزار نفر مورد تأیید است و برای احراز صلاحیت علمی به هیئت‌های اختبار استانی معرفی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه‌داد: جلسات مصاحبه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان در سی و یک استان متشکل از بیش از چهل هیئت اختیار برگزار شده و انجام مصاحبه به صورت هفتگی صورت می گیرد و تا کنون از بیش از ۱۴۰۰ نفر اختبار داده‌اند که ۱۱۰ نفر با نمره بالا و بدون نیاز به کارآموزی پذیرفته شدند که امروز انتصاب آنها انجام می‌شود. همچنین ۳ هزار و ۸۶۹ نفر تا کنون برای بارگذاری صدور مدارک به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه نکرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری پیگیر رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟، اظهار کرد: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی بویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکار‌های حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.

ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: پنج کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده، دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بازپرس این دادسرای، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد.

ستایشی خاطرنشان کرد: کنوانسیون چهار گانه ۱۹۴۹ را داریم، این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند. تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است.

وی افزود: اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی دارد، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد.

تشکیل پرونده برای تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها

ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.

وی ادامه داد: دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا می‌توان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را محرمانه تلقی کرد، گفت: تصمیمی که متضمن اطلاع فرد است را نمی‌توان با مهر محرمانه به جایی ابلاغ کرد و به نظر می‌رسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد. اما تشخیص محرمانه و طبقه‌بندی بودن اسناد به عهده واضع است و ما باید به اراده او توجه کنیم‌.

ستایشی در ادامه درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: دیدید که رژیم صهیونسیتی در حمله مجدد چه کارها و جنایاتی را انجام داد. هرچند که تلفات بسیار  سنگینی در درگیری ها متحمل شدند ولی ما هم تکالیفی در قبال این جنایات داریم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک‌کشی و زن‌کشی کرده و خانه‌ها را ویران کرده است. این رژیم منحوس نسل‌کشی کرده و اقدامات در فضای مجازی نیز مشغول اقدامات مجرمانه است و با راه‌اندازی سکوهای نرم‌افزاری و جمع‌آوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود علیه ملت بزرگوار ایران و آزادی‌های جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بر همین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانونی را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن  بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.

توماج صالحی چرا آزاد شد؟

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد و دوباره بازداشت شد، گفت: قبلاً درباره این پرونده توضیح دادم و گفتم رأی اولیه چگونه بوده است؛ پرونده به دیوان عالی رفت و بر اساس جواز قانونی، نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه نقض شد و پرونده الان متضمن رأی است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و وی با وثیقه آزاد شد.

ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان‌های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلاً مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس

 وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس که سه سال است در مجامع قضایی مطرح شده، ولی رای آن صادر نشده است، گفت: پرونده آمیتیس از سال ۱۴۰۰ و با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم با واریز سود‌های روزانه به صورت رمز ارز نسبت به تطمیع مالباختگان اقدام کرده است و از ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است و متهم در همان سال اول و در دادسرا با تودیع وثیقه مناسب و ۷۴ میلیارد تومان آزاد شده است و برخی از کسانی که مالباخته بودند کمک کردند که این فرد وثیقه را تهیه کرده و آزاد شوند.

 ستایشی گفت: پرونده متهم وقتی متواری می‌شود در شعبه ۱۰۴۰ کیفری مورد رسیدگی واقع می‌شود و متهم به سه سال و ۹ ماه و رد مال و جزای نقدی محکوم می‌شود و پس از اطلاع رسانی مالباختگان شرایط خود را تقدیم مراجع بانکی می‌کنند و تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایت خود را ثبت کردند و پرونده پس از رفع نقص به شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی برگشته که مورد رسیدگی دقیق واقع می‌شود. پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این فرد دستگیر و اقدامات لازم نیز انجام شود.

 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دستگاه قضایی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی با بیان اینکه این موضوعات باعث تأسف است، گفت: تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آن‌ها را مسدود کنیم.

 وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرار‌های قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.

 وی در مورد سایر پرونده‌های اقتصادی گفت: هیچ تسامحی نیست و با قوت و قاطعیت و مطابق موازین شرعی با کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد و پرونده‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و پس از تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتری را به سمع و نظر خواهیم رساند.

 ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: در حمله مجدد دیدید که چه کار‌هایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری‌ها متحمل شدند، ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه‌ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکو‌های نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.

 سخنگوی دستگاه قضا افزود: برهمین اساس مجلس سال ۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد.امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.