صفحه نخست اقتصاد ایران / اقتصاد کلان / گفت‌وگو
  • انتشار : 16 - مرداد - 1403 - ۱۵:۲۲
  • کد خبر : 21547

    • ارز ترجیحی، رقیب تولید کالاهای اساسی در کشور

    به گزارش کنکاش فردا، تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حائز اهمیت است. در این راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در […]

  • انتشار : 16 - مرداد - 1403 - ۱۵:۲۲
  • کد خبر : 21547
    • به گزارش کنکاش فردا، تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حائز اهمیت است. در این راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. برای رفع معضل ذکر شده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته، تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازارکالاهای اساسی جلوگیری شود. با وجود این تاثیرپذیری قیمت کالاهای اساسی از نوسانات بازار ارز و اثر منفی تخصیص ارز ترجیحی بر تراز تجاری کشور از طریق گسترش روز افزون واردات کالاهای اساسی و افزایش بهای ارز در بازار، ادامه این سیاست را با چالش مواجه کرده است. 
     از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از سال ۱۴۰۱ تاکنون با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده که البته در حال حاضر فقط ۲۴ قلم کالا مشمول ارز ترجیحی است. به نظر شما ارز ترجیحی چه تاثیری بر قیمت‌گذاری کالاهای داخلی و تولید آن‌ها داشته است؟
    یکی از نتایج واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، نقش ارز ترجیحی بر قیمت گذاری کالاهای مشابه تولید داخل است. برای نمونه و بر اساس آمار گمرک، قیمت گندم وارداتی در سال ۱۴۰۱، ۴۵/۰ دلار بر کیلوگرم بوده و با توجه به نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت گندم وارداتی ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان بر کیلوگرم تعیین می شود. این در حالی است که نرخ تضمینی خرید گندم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان بر کیلوگرم تعیین شده که ۱۲درصد کمتر از قیمت گندم وارداتی است که با ارز ترجیحی وارد شده است.اجبار نانوشته تولید‌کننده، به فروش کالاهای تولیدی به قیمت تضمینی و تعیینی تأثیر گرفته از قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای ارز ترجیحی، همراه با سیاست ممنوعیت صادرات کالاهای تولیدی و افزایش سرسام آور هزینه های تولید با توجه به تورم سالیانه، بستر جایگزینی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل و افزایش وابستگی را ایجاد کرده است.از نتایج اولیه سیاست‌های اعمالی، افزایش ۱۹ درصدی میزان واردات کالاهای اساسی از لحاظ وزنی و ۶۶ درصدی آن از لحاظ ارزشی در یک بازه زمانی شش ساله است.روند صعودی واردات کالاهای اساسی در حالی است که ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی شده است.
    عمده سیاست های اعمالی حوزه کالاهای اساسی، اصطلاحا مبتنی بر حمایت از مصرف‌کننده تعریف شده است. مثل واردات گسترده، ممنوعیت صادرات، حقوق گمرکی پایین که از نتایج اولیه این سیاست‌های اعمالی هم غیر اقتصادی کردن تولید کالاهای اساسی در کشور است. در واقع عامل اصلی عدم انباشت سرمایه در حوزه تولید کالاهای اساسی همین است در حالی که تشکیل و انباشت سرمایه، عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه و تولید در هر بخشی است.توسعه نیافتگی در تولید کالاهای اساسی هم می‌تواند منجر به آسیب به امنیت غذایی و افزایش وابستگی، گسترش بیکاری و مهاجرت، تأثیر منفی بر تراز تجاری و بستر ایجاد تولیدکنندگان فقیری شود که در تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان، و منابعی برای توسعه کسب وکار خودشان و تولید کالاهای اساسی ندارند.
     یکی از انتقاداتی که معمولا از سمت کارشناسان به موضوع ارز ترجیحی وارد می‌شود، بحث رانت و فسادزا بودن این نوع ارز است، نظر شما در این خصوص چه است؟
     شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز ترجیحی و بازار، همراه با نظارت و کنترل ضعیف بازیگران (واردکنندگان، توزیع کنندگان ) بستر انحراف منابع تخصیصی را فراهم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران فروشی به مصرف‌کننده نهایی ذکر کرده است. با توجه به واردات ۱۹٫۵ میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ و فاصله قیمت بیش از ۳ هزار تومانی ارز ترجیحی و بازار، میزان رانت و فساد با توجه به میزان انحراف منابع تخصیصی می‌تواند بین صفر تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. سیاست‌های اعمالی که اشاره شد و زمینه غیر اقتصادی کردن تولید کالاهای اساسی در کشور را فراهم کرده بود، زمینه انباشت سرمایه در بخش رانت و فساد را هم در طرف مقابل فراهم می‌کند که با گذشت زمان و انباشت سرمایه در این بخش موجب توسعه و رشد روز افزون فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود.گسترش واردات کالاهای اساسی، پرونده‌های ویژه مانند چای دبش، تورم قیمتی کالاهای اساسی با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی را می توان در این چارچوب بررسی کرد. در نهایت، یارانه کالاهای اساسی که در قالب ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کننده توزیع می‌شود بخشی از آن نصیب مصرف کننده و مابقی، موجب ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌شود.
    اینکه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند آیا تاثیری بر روی توزیع عادلانه یارانه‌ها می‌گذارد؟
    سیستم توزیع کالاهای یارانه‌ای عمدتا در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار گسترش نیافته‌اند؛ بنابراین مناطقی که عمدتا گروه‌های هدف استفاده از کالاهای یارانه‌ای هستند نمی‌توانند مانند مناطق توسعه‌یافته، از کالاهای یارانه‌ای استفاده کنند. در مناطق برخوردار نیز، میزان برخورداری از یارانه با میزان مصرف رابطه مستقیم دارد، یعنی به گروه‌هایی که بیشترین استفاده از کالاهای یارانه‌ای را دارند یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد. همچنین، به گروه‌هایی که هزینه حداقلی برای خرید کالاهای فوق را ندارند هیچ گونه یارانه تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این تولیدکنندگانی که عمدتا در مناطق روستایی کالاهای یارانه‌ای را تولید می‌کنند به صورت اجبار نانوشته باید تولیدات خود را به قیمت غیر واقعی و تنظیمی بازار بفروشند که این در واقع تاثیر منفی سیاست‌های تنظیمی بر درآمد تولیدکنندگان کالاهای اساسی است.
     تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تاثیری هم بر روی عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز دارد؟
     تخصیص بخش عمده درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به واردات کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴ درصد ارز حاصل از صادرات نفت بود، می تواند اثرات منفی بر عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز داشته باشد. باتوجه به روند صعودی واردات کالاهای اساسی و بالتبع افزایش تقاضا برای ارز در سال‌هال آینده، اگر از هم اکنون پیش‌بینی‌های لازم و اقدامات مقتضی صورت نگیرد این بانک در ثبات بخشی به بازار ارز، باید شرایط بغرنج‌تری را تجربه کند.با توجه به نیاز بخش‌های گوناگون اقتصاد به ارز و محدود بودن ذخایر ارزی قابل تخصیص برای واردات، موقعیت‌هایی قابل تصور است که اولویت کالاهای اساس در تخصیص ارز، موجب اجبار سیاست‌گذار به جابجایی ردیف‌های تخصیصی ارز، ازسایر بخش‌های اقتصادی به واردات کالاهای اساسی نماید، این فرآیند می‌تواند اثرات زیانبار و ناخواسته بر سایر بخش‌های اقتصاد وارد کند.
    نظر شما راجع به ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی چه است؟
     تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، منتج به آسیب به تولید داخلی، اشتغال و خودکفایی، گسترش واردات و ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد شده است. از سوی دیگر، هدف نهایی برای تخصیص ارز دولتی یعنی جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی نیز با شکست مواجه شده است؛ بنابراین تداوم روند فعلی غیر عقلایی است و باید خاتمه پیدا کند. برای رونق تولید نیاز است همگام با خرید کالای اساسی تولید داخل به قیمت کالای وارداتی در واقع به قیمت ارز بازار و نه ترجیحی و یارانه‌ای، انحصار در واردات کالاهای اساسی حذف شود. همچنین برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی، ممنوعیت صادرات با اعمال تعرفه جایگزین شود. دور از واقعیت نیست که حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی بدون حمایت از مصرف‌کنندگان، به امنیت غذایی جامعه آسیب وارد می‌کند؛ اما برای تامین امنیت غذایی جامعه و پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه بایستی «روش جایگزین حمایت» قبل از حذف روش فعلی ایجاد شود. امید است با اعمال سیاست‌های مناسب در بخش کالاهای اساسی، ضمن رونق تولید و ایجاد اشتغال، زمینه کاهش فعالیت‌های سوداگرانه از بازار کالاهای اساسی فراهم شود تا ضمن کاهش فشار به بخش‌های نظارتی و قضایی، شاهد افزایش اعتماد و رفاه عمومی جامعه باشیم.
  • منبع : فارس
    • برچسب ها

    این مطلب بدون برچسب می باشد.